طالب وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت، أمس، بـ «احترام دولة القانون في تركيا»، رافضاً إعطاء «شيك على بياض» للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي بدأ حملة «تطهير» واسعة غداة الانقلاب الفاشل، ومتحدثاً من جهة أخرى حول «تساؤلات» بشأن مدى جدية أنقرة في محاربة الإرهاب.
وقال إيرولت في حديث لشبكة «فرنسا 3» التلفزيونية إنه «كان من الواجب إدانة الانقلاب في تركيا، فهذا أقل شيء، لكن نريد أن تعمل دولة القانون بصورة تامة في تركيا، فهذا ليس شيكاً على بياض لأردوغان».
وشدد إيرولت على أنه «يجب ألا يتم تنفيذ عمليات تطهير. أولئك الذين أضروا بالديموقراطية ينبغي ملاحقتهم في إطار سيادة القانون»، مؤكداً أن «الأوروبيين سيُذّكرون بذلك» خلال اجتماع وزراء خارجيتهم اليوم في بروكسل، وأنه «لن نكف عن تكرار (ضرورة التعامل) مع الأتراك ديموقراطيا».
من جهة ثانية، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي أن «هناك علامات استفهام تطرح» حول ما اذا كانت تركيا «جديرة بالثقة» كشريك في التصدي لتنظيم «داعش» الارهابي
وفي هذا الشأن، قال إيرولت «الاسبوع المقبل هناك اجتماع في واشنطن لدول التحالف ضد تنظيم داعش، وسيكون نظيري التركي موجوداً. وسنطرح عليه أنا ووزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان بوضوح أسئلة حول كيفية محاربة داعش في سوريا».
وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قد توقع أمس الأول «أن تعود تركيا إلى فترة القمع» في أعقاب الانقلاب الفاشل.
وقال «سنرى ما الذي سيكون عليه الوضع في تركيا. إذا استعاد رئيسها السيطرة التامة على زمام الأمور، وأعتقد أن هذا هو الحال، فسوف نشهد فترة من الهدوء الكبير، ولكن سيكون هناك على الأرجح قمع»، معرباً عن تصوره في الوقت ذاته «أنه سيكون لزاماً على عدد معين من العسكريين أن يردوا على تساؤلات حول ما فعلوه وما لم يفعلوه».