كشفت نتائج التحقيقات الأخيرة في حادثة سقوط رافعة الحرم المكي عن تورط 40 متهما في الحادثة، حسبما أفادت صحيفة "الوطن" السعودية.
ونسبت الصحيفة إلى مصادر وصفتها بالمطلعة أن نتائج التحقيقات أظهرت تورط 30 متهما من مديرين وفنيين وقياديين في الشركة المنفذة للمشروع و10 من جهات حكومية أخرى.
وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يرتفع عدد المتورطين خلال الأسابيع المقبلة بعد الانتهاء من استجواب الأسماء الجديدة التي أرفقت في ملف القضية.
وأشارت إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد تحقيقات أخرى مع أسماء سيتم استدعاؤها من جهات حكومية اتضح أنها ضمن المتورطين في الحادثة.
وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام قد قررت فرز 3 ملفات في قضية سقوط الرافعة في الحرم المكي، وإحالتها إلى محاكم في جدة للنظر فيها على الوجه الشرعي.
ويعكف المدعي العام على تحرير لوائح الاتهام بحق المتسببين في الكارثة عقب إحالة ملفات التحقيق من المحققين إلى دائرة الادعاء العام.
وقالت مصادر لـ [عكاظ]: "إن المحكمة الجزائية ستتولى محاكمة المتهمين في الشق الجزائي وإيقاع عقوبات تعزيرية بحقهم، في حين تتولى المحكمة العامة ملف الديات والتعويضات في الحق الخاص في الدعاوى الحقوقىة، على أن تباشر المحكمة الإدارية في ديوان المظالم ملف النظر في المخالفات الإدارية للعقود المبرمة بين الشركة ووزارات وجهات حكومية".
ولفتت المصادر نفسها إلى أن المحققين خاطبوا شركات عالمية متخصصة في وسائل السلامة واستجوبوا أكثر من 200 موظف ومهندس ومختص بينهم مديرو عموم وأعضاء مجلس إدارة في ملف التحقيقات، ودرسوا مئات المخاطبات والوثائق الخاصة بتشغيل الرافعة وعقود الصيانة ذات العلاقة وإجراءات السلامة الخاصة بالمشروع، عقب الحصول على تعليمات من الشركة المصنعة والاستعانة بخبراء مختصين في وسائل السلامة، فضلا عن تقارير للدفاع المدني والأرصاد.
https://telegram.me/buratha
