اضطر رئيس وزراء تونس الجديد مهدي جمعة يوم الاحد لارجاء اعلان اسماء اعضاء حكومة مؤقتة ستقود البلاد حتى اجراء الانتخابات بعد اخفاقه في التوصل لاجماع في الرأي على منصب وزير الداخلية.
وكلف جمعة بتشكيل حكومة في ديسمبر كانون الاول بعد ان وافق حزب حركة النهضة الاسلامية على التخلي عن الحكم في حل وسط مع المعارضين العلمانيين لانهاء ازمة هددت بتقويض التحول الديمقراطي بعد ثورة "الربيع العربي" في تونس في 2011.
وكان جمعة يعتزم تقديم اسماء اعضاء حكومته للرئيس السبت ولكن بعد منتصف الليل مباشرة قال رئيس الوزراء في لقاء صحفي انه لم يتم التوصل لتوافق على قائمة اعضاء مجلس الوزراء وانه قد لا يعلن التشكيل الحكومي.
وقال جمعة" وقع نقاش معمق من جميع الاطراف الحوار الوطني حول حقيبة الامن وكان من طرفي الحرص على ان يخرج فيه اجماع".
واضاف "خيرت ان لا اسلم قائمة الحكومة اليوم لبحث على مزيد من التوافقات صارت التشكيله وكانت التشكيله اليوم في الحوار الوطني كان فيه بعض النقاشات خاصة حول الحقيقة الامنية الغاية من ..ان ناخذ توافق اوسع ان شاء الله الحوار متواصل " .
وقال ان بامكان الرئيس اعادة تكليفه بمهمة تشكيل حكومة جديدة او اعلان اسم مرشح اخر.
وكانت هذه انتكاسة لتونس بعد ان انتهى المجلس التأسيسي من وضع دستور جديد للبلاد الاسبوع الماضي.
وقالت مصادر حزبية ان زعماء المعارضة التونسية يريدون تعيين وزير داخلية جديد ولكن جمعة حث على الابقاء على الوزير الحالي لضمان الاستمرارية في الامور الامنية الرئيسية في الوقت الذي تواجه فيه البلاد عناصر المتشددة .
...................
5/5/140126
https://telegram.me/buratha
