أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر القاضي نبيل صليب ان 98،1% من الناخبين قالوا نعم في الاستفتاء على الدستور المصري الجديد. وأكد ان نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور، بلغت 38،6% من اجمالي الناخبين وهي نسبة أكبر من تلك التي تحققت خلال الاقتراع على دستور 2012 الذي وضع في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي وبلغت نحو 33%.
وأعلن صليب ان عدد المصوتين بـ "نعم" على الدستور بلغ 19.985.389 مليون ناخب بنسبة 98.1%، وعدد المصوتين بـ "لا" بلغ 381341 ناخب بنسبة 1.9%.
الاستفتاء على الدستور الجديد الذى تمّ اجراءه على مدار يومي 14 و15 كانون الثاني/يناير، كانت نتائجه كالتالي:
اجمالى عدد الناخبين : 53 مليوناً و423 ألفاً و485
عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء : 13.616
عدد الاداريين المساعدين للجنة : 116 .918
عدد اللجان العامة :352 لجنة عامة
عدد اللجان الفرعية : 30 الف 317 لجنة فرعية
عدد من صوتوا في اللجان الوافدين :424 الف و383 وافد
عدد المشاركين فى الاستفتاء : 20 مليون و6
نسبة المشاركة : 38.6%
وحول الخريطة الدستورية المصرية لما بعد الاستفتاء، فقد تباينت آراء السياسيين، حيث هناك من يقول خرجت مصر المقسومة من الاستفتاء اكثر انقساما وهناك من يرى ان مصر اصبحت على طريق الديمقراطية والاستقرار وانتهاء الخطوة الأولى من خارطة الطريق، ليكون المصريون على أعتاب استحقاقات انتخابية مفصلية لاستكمال بناء باقي مؤسسات الدولة. الاستحقاقات المقبلة بعد الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية، تتضمن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتشير أغلب التوقعات إلى أسبقية الانتخابات الرئاسية فى ظل ما تمخض عنه الحوار الوطني الذي أجرته مؤسسة الرئاسة في أربع جلسات على مدار أسبوعين ماضيين.
وطبقاً لما نصّ عليه الدستور الجديد في المادة 230، فإنه "يجرى انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقاً لما ينظمه القانون، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ العمل بالدستور، وفي جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور".
بموجب هذه المادة، فإنّ "الحد الأدنى للبدء فى الإنتخابات التالية على الدستور 30 يوماً، بينما يبلغ الحد الأقصى المسموح به لبدء إجراءات الإنتخابات التالية على الاستفتاء على الدستور في 18 نيسان المقبل، كما ان الحد الأقصى للإستحقاق الانتخابي الآخر يبلغ منتصف تموزالمقبل، وبذلك، فإنّ الدعوة للانتخابات الرئاسية ستكون في آذار على أن يكون الاقتراع فى شهر نيسان.
على جانب آخر، يشير خبراء الى أنّ" السلطة الجديدة في مصر ترى في هذا الإقتراع وسيلة للحصول على مبايعة شعبية، ولم يتردد القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي في خطاب ألقاه السبت الماضي في الربط بوضوح بين دعوته للمصريين للمشاركة بكثافة في الاستفتاء والتصويت بـ"نعم" للدستور وبين مستقبله السياسي. وكان قد قال قبل يومين من الاستفتاء إنه سيترشح للرئاسة "إذا طلب الشعب" ذلك".
من جهته، يؤكد نبيل زكي المتحدث باسم حزب "التجمع" ان" عملية الاستفتاء على الدستور أولى خطوات تطبيق خارطة المستقبل، وأنها تمهد لعودة حالة الاستقرار للبلاد"، مضيفاً "مقبلون على مرحلة جديدة، تقوم على الأمل والاستقرار والأمان، من خلال الدستور الذي يعقبه انتخابات رئاسية وبرلمانية، وهو ما سينعكس بدوره على تحسن المستوى الاقتصادي للبلاد، ونجاح الاستفتاء سيكتب شهادة وفاة الاخوان للأبد"، وأكّد أنّ" الشعب يريد الاستقرار، وغالبية المصريين يميلون لدعم الدستور الجديد واستعادة الحياة الطبيعية، ومعظم المواطنين يتمنون رئيساً قوياً وحكومة قوية قادرة على استعادة النظام والسلام ووضع الاقتصاد على المسار الصحيح".
17/5/140119https://telegram.me/buratha
