ذكرت صحيفة معاريف الصادرة أن مجموعة الدول الغربية في مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة في جنيف وبموافقة تركيا قررت أمس ان تضم “اسرائيل" الى صفوفها.
ومؤخرا قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عودة “اسرائيل” للتعاون مع المجلس بعد نحو سنة ونصف من قرار قطع العلاقات معه الذي اتخذه وزير الخارجية افيغدور ليبرمان رداً على تشكيل المجلس لجنة تحقيق في المستوطنات.
وقاد الاتصالات لاستئناف علاقات “اسرائيل” مع المجلس نائب مدير عام المنظمات الدولية في وزارة الخارجية روني ليشنو ياعر. وطرح نتنياهو ومستشاره للامن القومي يعقوب عميدرور مطلبين كشرط لاستئناف التعاون مع المجلس. الاول ان توافق دول الاتحاد الاوروبي على مقاطعة مداولات المجلس التي تجرى تحت "المادة 7"، الى جانب الولايات المتحدة، كندا واستراليا. ويدور الحديث عن بند تمييزي في اجراءات المجلس والقاضي ببحث أوضاع حقوق الانسان في “اسرائيل” في كل مرة يلتئم فيه المجلس.
وقد استخدمت الدول العربية هذا البند على مدى سنين لمناكفة “اسرائيل”. ووافقت دول الاتحاد على مقاطعة المداولات التي ستجرى تحت رعاية هذا البند الاشكالي خلال الدورتين القادمتين للمجلس. وتعهدت دول الاتحاد أن تكون الطريقة الوحيدة التي يعبر بها مندوبوها في المستقبل في المداولات عن “اسرائيل” هي ضمن الاجماع. ولما كان الاجماع الاوروبي يكاد يكون متعذرا، فالمعنى العملي هو أن اوروبا لن تشارك في المداولات التمييزية. وهكذا يفرغ البند 7 من مضمونه، والدول العربية لن تسارع الى استخدامه في مداولات المجلس ضد “اسرائيل”.
اما الطلب الثاني فكان أن تقبل “اسرائيل” ضمن مجموعة الدول الغربية في المجلس، كون “اسرائيل” لم تكن عضوا في أي مجموعة دول في المجلس، الامر الذي منعها من أن تقبل كعضو كامل في المجلس والتأثير على جدول أعماله. وأوضحت المجموعة الغربية بانها ستبذل جهدا خاصا لسد الفجوات داخل المجموعة وضم “اسرائيل”.
وفي تل ابيب اشاروا الى أنه اذا لم تضم “اسرائيل" حتى نهاية السنة، فان “اسرائيل” ستنسحب هذه المرة من المجلس الى الابد. وبالفعل فانه في النقاش الذي جرى أمس سحبت تحفظات بعض الدول كايسلندا، ايرلندا وتركيا وتقرر ضم “اسرائيل” الى المجموعة.
في الساحة الدولية، بما في ذلك على أعلى المستويات في الولايات المتحدة وفي اوروبا ضغط على "اسرائيل" للعودة الى التعاون مع المجلس وذلك ايضا خوفا من أن يكون انسحاب “اسرائيل" يؤدي الى انسحاب دول اخرى كسوريا وكوريا الشمالية مما يضر عمليا بحضور المجلس وبنظام الرقابة على حقوق الانسان. ولهذا فقد كانوا مستعدين ايضا لبذل جهد خاص للاستجابة الى مطالب “اسرائيل”.
18/5/131128
https://telegram.me/buratha
