أصدرت محكمة مصرية حكما بسجن رئيس الوزراء هشام قنديل عاما وعزله من منصبه لعدم تنفيذه حكما قضائيا سابقا، إلا انه سيتم وقف تنفيذ الحكم بعد أن دفع قنديل الكفالة المطلوبة.
أ وقال مصدر قضائي: "قضت محكمة جنح الدقي بحبس هشام قنديل رئيس الوزراء سنة ودفع كفالة 2000 جنيه (نحو 290 دولار أميركي) وعزله من الوظيفة في قضية عمال طنطا للكتان لعدم تنفيذه حكماً قضائياً".
وأضاف المصدر أن "رئيس الوزراء دفع الكفالة لذلك سيوقف تنفيذ الحكم. كما أن هذا الحكم غير نهائي ويمكن الطعن عليه". وأوضحت الدعوى أن "قنديل امتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري في عام 2011 يقضى بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة جميع عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة". وهو الحكم القضائي الذي لم يتم تنفيذه.
وسبق وحكمت محكمة مصرية في تشرين الأول/ أكتوبر 2010 بحبس محافظ القاهرة الأسبق عبد العظيم وزير لمدة سنة وعزله من منصبه بسبب عدم تنفيذه حكماً قضائياً
https://telegram.me/buratha
