نال أمس الرئيس المصري المخلوع "حسني مبارك" قراراً قضائياً بإطلاق سراحه في قضية قتل المتظاهرين يتوافق مع القانون الذي يحظر الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين، لكنه بقي رهن الاحتجاز احتياطياً في قضايا تتعلق بالفساد يطعن دفاعه فيها اليوم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت أمس إطلاق مبارك في قضية قتل المتظاهرين التي ستُعاد محاكمته فيها بعدما ألغت محكمة النقض الحكم بسجنه 25 عاماً. لكن استباق النيابة العامة القرار بأمر حبسه 15 يوماً على ذمة قضية فساد مالي حال دون الإفراج عنه.
وقررت المحكمة قبول تظلم دفاع مبارك ضد استمرار حبسه في قضية قتل المتظاهرين، وهي أكبر قضية يُحاكم فيها الرئيس المخلوع، بعدما قضى فترة السجن الاحتياطي القصوى في القضايا التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وقررت المحكمة إخلاء سبيله بضمان محل إقامته، ما لم يكن مطلوباً على ذمة قضايا أخرى.
وسأل رئيس المحكمة "محمد رضا شوكت" ممثل النيابة المحامي العام في المكتب الفني للنائب العام "محمود الحفناوي" عما إذا كان مبارك استنفد المدة القانونية للحبس الاحتياطي، فأكد ممثل النيابة صحة ذلك، فعاد رئيس المحكمة لسؤاله عما إذا كان هناك سند قانوني لاستمرار حبس المتهم احتياطياً على ذمة إعادة محاكمته، فأجاب بالنفي.
فاعتبر رئيس المحكمة في حيثيات حكمه أن «استمرار حبس مبارك سقط بقوة القانون يوم 12 نيسان (أبريل) الجاري، ولا تملك المحكمة إلا الإذعان للقانون وأصبح الإفراج عنه أمراً مقضياً وسنده صحيح»
وجاء قرار الحبس الاحتياطي الجديد على ذمة التحقيقات في اتهام مبارك بالاستيلاء على أموال قصور الرئاسة، كما أنه محبوس على ذمة قضية تلقيه هدايا من مؤسسة «الأهرام» الصحافية المملوكة للدولة.
ورغم تسديده قيمة الهدايا، إلا أن النيابة قالت إن هذا الأمر «لا يُسقط الجريمة».
ويعتزم دفاع مبارك استئناف قرارات النيابة حبسه احتياطياً. وفي حال قبل القضاء استئنافه، سيتم إطلاقه، ويمثل أمام القضاء من دون ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء.
كما سيثار جدل في شأن مكان إقامته وكيفية تأمينه ذهاباً وإياباً إلى مقر المحاكمات.
وكان مبارك أودع قفص الاتهام أمس في مستهل النظر في تظلم دفاعه، وبدا في صحة جيدة، وتحدث مع ابنيه علاء وجمال لدى مغادرتهما القفص حيث كانا يحاكمان في قضية «التلاعب في البورصة» التي استمعت المحكمة فيها إلى أقوال الشهود وأرجأتها إلى 11 ايار (مايو) المقبل.
.................
7/5/13416
https://telegram.me/buratha
