ثروة العراق السيادية.. اهمال ام سوء ادارة

  ابراهيم السراج||    يعرف  صندوق الثروة  السيادية أو الصناديق السيادية بأنه صندوق مملوك من قبل دولة يتكون من أصول مثل الأراضي، أو الأسهم، أو السندات أو أجهزة إستثمارية أو مشاريع ضخمة . وللثروة السيادية دور كبير في دعم القطاعات المالية والنقدية للبلد وفي توفير السيولة المالية عندما يتعرض الاقتصاد إلى حالة الركود  اثناء  الأزمات  مثل الأزمة الحالية التى خيمت على مختلف دول العالم . والحقيقة أن حجم الاضرار التى تصيب الدول ينعكس وفق  حجم الثروة السيادية لهذا البلد أو ذاك .ومدى توفر ادارة مالية ناجحة تضع الخطط الستراتيجية من اجل تخفيف الأزمات الاقتصادية التى يتعرض لها البلد... ويمتلك العراق ثروة سيادية تصل الى اكثر من 500مليار دولار  تمثلت في العقارات والابنية والنقد والمصانع والمزارع والاستثمارات الخارحية . وقد ساهمت سياسة النظام السابق في تحويل  جزء كبير  وخاصة النقد من  تلك الثروة العراقية إلى  املاك خاصة لعائلة الطاغية المقبور . فيما  اسهمت الحكومات بعد 2003 إلى استقطاع الجزء الأكبر من الثروة السيادية العراقية وخاصة العقارات وتحويل ملكيتها إلى الاحزاب  أو جهات  ترتبط بالاحزاب . فيما ساد الاهمال المتعمد وسوء الادارة وسيادة التخبط وعدم امتلاك معرفة حقيقية لأهمية الثروة السيادية للعراق وقت الأزمات .حيث تقلصت تلك الثروة السيادية  وتبددت ولم يستفاد العراق من تلك الثروة السيادية. .والتى كان من الممكن أن تكون عامل اساسي في  اصلاح الاقتصاد العراقي المريض.. وفي تقليل نسبة كبيرة من الخسائر الاقتصادية التى لاحت بالافق على خلفية أزمة كرونا وانعكاسها على الاقتصاد العراقي باكملها.... ان من واحب الحكومة الحالية انعاش الثروة السيادية العراقية والعمل الجاد على وضع خطط استراتيحية لانقاذها من الضياع ومتابعة ملف الأموال العراقية سواء داخل العراق أو خارجه...