نفت وزارة المالية،اليوم الثلاثاء ، وجود نقص في تمويل رواتب الإقليم وتؤكد الالتزام بالسياقات القانونية.
وذكر بيان للوزارة ردا على ما ورد في بيان لوزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان بشأن وجود نقص في تمويلات رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني من العام الحالي:" ان اجراءات التمويل تمت استناداً الى السياقات القانونية والمالية المعمول بها في الدولة العراقية ، حيث تم اطلاق المبالغ وفقاً لمنشور الصرف (1/12) المعتمد قانوناً والذي يقضي بصرف التمويلات للموظفين والمتقاعدين المسجلين والموجودين فعلياً في القوائم المعتمدة لدى الوزارة".
واوضحت الوزارة ،أن" أي مبالغ إضافية أو فروقات مالية ترتبت عن مستحقات لأشهر سابقة لا يمكن صرفها ضمن آلية الصرف الحالية كونها تتطلب غطاءً تشريعياً وتخصيصات مالية محددة ، وسيتم صرفها أصولياً عند إعداد جداول موازنة عام 2026".
وتابعت انه :" في الوقت الذي تلتزم فيه الحكومة الاتحادية بصرف الرواتب لمستحقيها في عموم البلاد ، فانها تشدد على ان الالتزام بالدستور والقانون يتطلب الدقة في نقل الحقائق والابتعاد عن لغة التصعيد أو اختلاق الذرائع حيث أن الفرق المختصة تعمل وفق معايير مهنية لضمان وصول التمويلات المالية دون تأخير وضمن الصلاحيات القانونية المتاحة حصراً"
https://telegram.me/buratha
