طالب عدد من المختصين بالاقتصاد وزير النفط الجديد احسان عبد الجبار بتغيير المدراء العامين بالوزارة الذين عليهم "شبهات فساد" والذين لم يتم تغييرهم منذ أكثر من أربع سنوات وضخ دماء جديدة قادرة على تطوير هذا القطاع المهم، مبينين بان بعض المدراء ما زالوا "معشعشين ولم يتركوا كراسيهم منذ سنين طويلة حتى أصبحوا يتحكمون بكل مفاصل الوزارة والشركات التابعة لها بدون ان يكون لديهم من الخبرة والكفاءة لشغل هذا المنصب".
ويقول الاقتصادي محمد الساعدي في حديث لـ السومرية نيوز إن "وزارة النفط من الوزارات المهمة باعتبار أن العراق يعتمد على عائدات النفط لتأمين أكثر من 90 في المئة من موازنته، وبالتالي فإن من الواجب اختيار المدراء الأكفاء لشغل هذه المناصب بالوزارة أو في الشركات التابعة لها واستبدالهم بشكل مستمر من أجل تطوير هذا القطاع بدلاً من أن يكون قطاعاً خاملاً".
ويوضح الساعدي أن "هناك مدراء عامين وبالوكالة شكلوا عبئاً على الدولة نتيجة ادائهم الضعيف واستغلوا مناصبهم لأغراض شخصية وبالتالي أساءوا للوزارة وللمنصب الذي يتولونه ويعملون خارج إٕطار التخصص أو حتى الكفاءة والمهنية ومنهم مدير شركة توزيع المشتقات النفطية حسين طالب عبود".
ويقول الخبير الاقتصادي نبيل منعم الخفاجي في حديث لـ السومرية نيوز إن "ما نشهده اليوم من تلكؤ في عمل وزارة النفط وخاصة في الشركات التابعة لها سببه القرارات غير المدروسة مما يؤدي إلى إرباك الشارع وهذا ما شهدناه مع مدير شركة توزيع المنتجات النفطية خلال الأيام الماضية مع حظر التجوال عندما أوقف بقراره محطات البنزين المحسن عالي الكوتين من العمل مما خلق إرباكاً في الشارع وخاصة أن معظم السيارات الحديثة هي بحاجة لمثل هكذا نوعية من البنزين".
ويشير الخفاجي، إلى أن "هناك قرارات غير مدروسة تتخذ من قبل مدراء عامين غير أكفاء أوجدتهم الصدفة أو هم من المدراء بالوكالة دون أن يكون لديهم من الخبرة أو الشهادة المؤهلة للمنصب الذي يتقلدونه"، مطالباً الوزير الجديد احسان عبد الجبار بـ"إنقاذ الوزارة والشركات التابعة لها من هؤلاء الذين أصبحوا اقطاعيين ومتشبثين بكراسيهم".
من جانبه يقول الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي في حديث لـ، السومرية نيوز إنه "في ظل الظروف الحالية وعدم وجود تقييم حقيقي للأداء الوظيفي وإن الكفاءة ليست معياراً لتبوء المناصب ولا حتى الاستحقاق الوظيفي لذا يعتبر التغيير وضخ الدماء الشابة كحل من الحلول لمحاربة تكريس المناصب للحصول على مكاسب غير مشروعة باستثناء الكفاءات العلمية والادارية النادرة من حيث الاختصاص والشهادة او صاحبة الانجاز الوظيفي المشهود".
ويضيف محمد علي، أن "الأحزاب استفادت كثيرا من بقاء شخوصها لفترة طويلة في المناصب لتحويل مديريات وشركات الدولة التي من المفترض أن تقدم خدمة عامة، إلى اقطاعيات حزبية تعمل لصالح تلك الأحزاب وليس لصالح الدولة".
وبحسب مختصين، فإن "أغلب الدوائر الحكومية تعاني من الروتين الإداري وضعف في تقديم الخدمات نتيجة وصول أغلب مدرائها لهذه المناصب عن طريق المحاصصة السياسية مما أثر على اداء هذه المؤسسات".
https://telegram.me/buratha
