وضع تقرير نشرته مجلة الايكونومست البريطانية المعنية بإخبار السياسة والاقتصاد والأعمال، اليوم الجمعة، العراق في التسلسل السابع عالميا والثاني عربيا بعد ليبيا في قائمة اسرع عشرة دول في العالم نموا اقتصاديا لعام 2013.وأفاد التقرير ان 'العراق يقع ضمن أسرع عشرة دول في العالم نموا بالاقتصاد لعام 2013'، مؤكدا ان 'تسلسله هو السابع عالميا والثاني عربيا بعد ليبيا التي احتلت المركز الثالث في التقرير'.وأوضح التقرير انه 'مع التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم ومنها ازمة الانهيار المالي الذي تعاني منه الولايات المتحدة، وتذبذب مؤشرات السوق العالمية، فان هناك اقتصاديات برزت خلال العام 2013 ذات نمو سريع جدا لم يسبق لها ان برزت سابقا باستثناء الصين'، مؤكدا ان 'هذه الدول العشرة دول فيها مؤشرات موعودة بنمو اقتصادي سريع' .واحتل العراق بحسب التقرير 'المركز السابع عالميا بمعدل نمو يبلغ 8.2 % للناتج المحلي الاجمالي في حين بلغ في ليبيا 12.2 % والتي احتلت المركز الثالث فيما تصدرت منغوليا القائمة بمعدل نمو 18.1 % وجاءت الصين بالمركز الرابع بمعدل نمو 8.6 % واحتلت غانا المركز العاشر بمعدل نمو 7.6%' .واكد التقرير ان 'العراق وليبيا يتمتعان بموارد نفطية هائلة، ويعدان مراكز جذب للاستثمار ولكنهما في نفس الوقت ليسا على قدر كبير من الاستقرار'.وكانت وكالة التنمية الامريكية توقعت، الأثنين(3كانون الاول2012)، أن يتصدر الاقتصاد العراقي الدول العربية خلال خمسة سنوات، مؤكدة أن العراق يمتلك جميع المؤهلات لأن يكون دولة قوية اقتصاديا.كما وصف وزير النقل السابق عامر عبد الجبار، السبت(22كانون الاول2012)، الاقتصاد العراقي بـ'الحرج'، محذرا من دخول العراق في 'كارثة اقتصادية في أي وقت'.وحذر خبراء اقتصاديون، السبت(22كانون الاول2012)، من خطورة الاعتماد على النفط بشكل كلي في بناء الاقتصاد العراقي، وفيما دعوا إلى تنويع مصادر الريع العام، اتهموا القائمين على رسم السياسة الاقتصادية بـ'تهميش الخبرات'.وكانت الولايات المتحدة الأميركية وصفت، في (27 أيار 2012)، الاقتصاد العراقي الذي يعتمد كليا على النفط بـ'الجيد'، وفيما بينت أن العراق يمكن أن يكون مشابها لنموذج الإمارات العربية، أكدت انه لا يمتلك أي مصدر دخل أساسي فيه.ويحاول العراق منذ سنوات جذب رؤوس الأموال الأجنبية لتطوير اقتصاده في مجالات الصناعة خاصة النفطية منها والإسكان واستخراج النفط والغاز، وذلك لحاجته من الأموال اللازمة لتطوير البنى التحتية والإعمار، إلا أن مارقبين يؤكدون ان عدم اهتمام الدولة بالقطاع الخاص وخلو قوانين الاستثمار فيه من ضمانات كبيرة للمستثمرين وغياب قوانين أخرى ما زالت عقبات امام تطور الاقتصاد بالشكل المطلوب.ويعتمد العراق الذي يملك رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم على 95 بالمائة من موازنته السنوية على صادراته النفطية وينتج حاليا نحو مليونين و900 ألف برميل يوميا، فيما يصدر بحدود مليونين و200 ألف برميل يوميا.
https://telegram.me/buratha
