( بقلم : النائبة عن الائتلاف العراقي الموحد شذى الموسوي )
الجوانب الاقتصادية والفنية:-
ان الدافع من وراء احالة هذه الحقول الى شركات اجنبية كما تقول الوزارة هو الحاجة الى زيادة الانتاج بشكل كبير لسد العجز في الموازنة وتوفير الاموال اللازمة للاعمار وتنفيذ المشاريع.. وعدم قدرة الكوادر الوطنية على تحقيق هذه الزيادة طوال الفترة الماضية ولست هنا بصدد الحديث عن قدرة او عجز الكوادر الوطنية واسباب تردي الانتاج لان من يريد ان يناقش هذا ا لموضوع فعليه مراجعة الدراسة التي اجرتها اللجنة المكلفة من قبل رئيس الوزراء لتحديد اسباب تردي الانتاج والفشل في السياسة النفطية التي اتبعها الوزير، لكنني ساركز على العقود نفسها وما تضمنته من فقرات مجحفة بحق العراق ولنحكم على اثر ذلك هل ان الهدف الاساسي المرجو قد تحقق ام لا؟ ثم لننظر هل ان بالامكان التوصل الى صيغ افضل لتحقيق هذا الهدف؟
يتمثل الاعتراض الاكبر على هذه الجولة هو انها عرضت للاستثمار حقولا منتجة وعاملة وهي الاعظم في العراق وتعتبر الممول الرئيس للموازنة الاتحادية . لقد تعرضت هذه الحقول في العقود الماضية الى ضرر كبير نتيجة الحروب المتوالية والاهمال وغياب الصيانة والتطوير مما اوصل بالضرورة الى انخفاض انتاجيتها .. ولو ان احالة هذه الحقول الى الشركات الاجنبية كان قد حدث بعد حرب 2003 مباشرة لما كان هناك اي اعتراض لانها بالحالة التي كانت عليها انذاك كانت ستستلزم اموالا طائلة وجهودا مضنية لاعادتها الى الصيغة المثلى للانتاج .. لكن ما حدث ان الكوادر العراقية تولت هذه المهمة وبذلت جهودا وتضحيات كبرى في هذا المجال وانفقت الدولة العراقية ما يزيد على 8 مليارات دولار في سبيل تطوير هذه الحقول منها 900 مليون دولار لشراء معدات وتكنلوجيا حديثة وصل بعضها الى العراق والبعض الاخرما زال في الطريق لم يصل.. ويبلغ الانتاج الحالي لهذه الابار حوالي 1,900000 برميل في اليوم .
ومن هنا ياتي السؤال الذي لا مفر من طرحه .. اذا كانت النية منعقدة على احالة هذه الحقول الى الاستثمار، فلماذا صرفت هذه الاموال الطائلة في الاصلاح وشراء المعدات؟ ولصالح من انفقها العراق ؟ وبما ان هذه المعدات قد وصلت وتم شراؤها فلماذا تحال الان الى شركات اجنبية لتستفيد هي منها وتوفر عليها ما كانت ستنفقه لغرض زيادة الانتاج وبلوغ الاهداف المرجوة ؟ تنص المادة السابعة من العقد على ان :
تلتزمRegional Operating Company) ROC وتمثل الجانب العراقي ) ...
7.6 - توفيرمجاني وبدون اجر لصالح الشركة او الجهة المشغلة :
a...
b...
c....
d. استخدام الابار والمعدات الموجودة والمتعلقة بالحقل ضمن المنطقة التي يشملها العقد.
الصورة (1)
في الحقيقة ان اي جواب سنحصل عليه مهما كان وفي احسن الاحوال سيعني ان الوزارة تتخبط وليس لديها رؤية واضحة لما تريده وتهدف اليه والسبيل الامثل للوصول الى الهدف! وهذا بالضبط هو ما نخشاه ونحرص على عدم حدوثه.
لقد نصت المادة2.2 من العقد المعياري على (تتعهد الشركة بموجب الشروط الواردة في هذا العقد ووفقا لافضل الممارسات في مجال الصناعة النفطية ان
(a) تجهز اوتعمل على ان تجهز!! مستلزمات العمليات النفطية اللازمة لاعادة تأهيل وتطويرالحقول لغرض زيادة الانتاج وتعزيز الواردات النفطية منها للوصول الى مستوى الانتاج المذكور ادناه:
(i) تحقيق زيادة في صافي معدلات الانتاج مقدارها 10% فوق معدل الانتاج الابتدائي وباسرع وقت ممكن بعد تاريخ المصادقة على خطة اعادة التأهيل) .اي حوالي 200 الف برميل يوميا .
الصورة (2)
ولكن في المادة 6.1 تعود فتنص على ان الشركة سوف تقدم اوتسعى لتقديم !! كل الخدمات المطلوبة في مدة لا تتجاوز 36 شهرا من المصادقة على خطة اعادة التاهيل وبموجب الشروط الواردة في العقد، لانجاز الحد الادنى من العمل الذي التزمت به (اي ان الحد الادنى للانتاج لن يبدا الا بعد ثلاث سنوات ونصف لان المصادقة على خطة التأهيل ستكون بعد ستة اشهرمن تاريخ المصادقة على العقد ).
الصورة (3)
بينما تعهدت الكوادر الوطنية في الكتاب الموجه الى السيد وزير النفط بزيادة قدرها 300-450 الف برميل/ اليوم في مدة تتراوح بين السنة والسنة ونصف .. اي ضعف الكمية في نصف المدة .. فاين المنطق في القبول بعرض الشركات الاجنبية واهمال الكوادر العراقية؟ فاذا كان الرد بان وعود هذه الكوادر غير صادقة وانها غير كفوءة وغير قادرة على تحقيق ما تعد به، اقول ان الشركات الاجنبية عندما ستأتي ستعمل بالكوادر العراقية نفسها وبنسبة 85% من الكادر اللازم للعمل ولن تكون ملزمة بجلب اي عمالة اجنبية الا بنسبة 15 او 10% كما ينص العقد... اذن فالعمل سيكون بايدي العراقيين وبجزء كبير من اموالهم فاي صفقة هذه؟؟
الصورة (3)
كما اود التنبيه الى ان استعمال كلمة arrange to ويعني( تسعى الى ) يلغي صفة الالزام عن الشركة ويحول الصيغة الى الاكتفاء بالمحاولة فقط .
ينص العقد في المادة .26 6.3, على ان المبلغ الذي ستنفقه الشركة المستثمرة مبدئيا هو الحد الادنى من المال الكافي لانجاز الحد الادنى من العمل الذي التزمت بانجازه وستقوم باستثماره بشكل يتناسب مع الكمية والتوقيتات المتضمنة في الخطط المصادق عليها وبموجب الصيغ و الشروط المنصوص عليها في هذا العقد .وهذا المبلغ كما عرض السيد الوزير في جلسة استضافته في مجلس النواب ليوم الثلاثاء هو ما بين ( 150-300 ) مليون دولار لكل حقل حسب حجمه ،وفي الوضع الذي الت اليه جولة التراخيص الاولى سيكون المبلغ لحقلي الرميلة الشمالي والجنوبي 300- 600 مليون دولار.
فهل نحن حقا عاجزون عن توفير مثل هذا المبلغ؟
وهل ان هذا المبلغ يساوي ما سنقدمه الى هذه الشركات من احتكار التعاقد على اي حقل غير مكتشف وغير مطور يتم اكتشافه في السنوات الست اللاحقة؟
الاعتراض المهم الاخر والذي يعده الخبراء اجحافا بحق العراق هو مسالة خط الشروع . لقد تم اعتماد المخطط البياني التالي كاساس في احتساب خط الشروع (base line)او الحد الذي يعد ما فوقه انتاجا مضافا تستحق عليه الشركة المتعاقدة اجرا (remuneration fee)والمشكلة في ذلك ان هذا المخطط يعتبر ان انتاج هذه الحقول يتناقص تدريجيا وبالشكل الموضح حيث تمثل المنطقة الغامقة انتاج الحقول المتوقع بينما تمثل المناطق الفاتحة هو ما ستقوم الشركة بتحقيقه من زيادة في الانتاج حتى الوصول الى الذروة .
الصورة (4)
تتمثل هذه الاعتراضات الفنية بما يلي :
1- ان هذا المعيارلا يمكن اعتماده لجميع الحقول على حد سواء ،فما يصدق على حقول الرميلة وكركوك لايصدق على باي حسن الذي يعد حقلا حديثا ولا يمكن ان يتناقص انتاجه بهذا الشكل .
2- ان حصة العراق من النفط المنتج او المستخرج ( وفق هذا المعيار) تتناقص بمرور الزمن ،فيما تزداد حصة الشركة المستثمرة، وقد تصل حصتها في مرحلة متاخرة الى 50% من الانتاج او اكثر.
3- ان تحديد انتاج الذروة يتم من قبل الشركة المتعاقدة وليس من قبل الجهة الوطنية كما نصت عليه المادة ( 2.2 (ii. وذلك لعدم توفر دراسة جدوى ومسوح ميدانية لدى الجانب العراقي حاليا .
الصورة (2)
4- من الاعتراضات المهمة الاخرى هو ان هذا العقد يمنح الشركات ولمدة 6 سنوات من تأريخ توقيع العقد الحق الحصري في التفاوض حول استثمار اي حقول اخرى مكتشفة وغير مطورة او غير مكتشفة ولكن بموجب اتفاقية جديدة . وفي حال فشل الطرفين في التوصل الى اتفاق مرضي لكليهما يصبح من حق العراق التعاقد مع اي طرف اخر شرط ان لا يتقاطع عمل الطرف الثالث او يعيق او يعطل العمليات النفطية التي تقوم بها الشركة المستثمرة ولا يخفى على اي لبيب ان تحقيق هذا الشرط ( اي عدم التقاطع) هو شيء شبه مستحيل كما ان اعطاء الحق الحصري للتفاوض لطرف ما, يضعف الموقف العراقي ويجعله خاضعا او مجبرا على قبول عروض قد لا تكون عادلة ومنصفة. كذلك يعني رهن استثمار واستخراج الاحتياطي النفطي العراقي والذي يعد ثالث اكبر احتياطي في العالم بهذه الشركات ،و امتداد بقائها لفترات طويلة اخرى في هذه المنطقة مع ما لعبته من دور سياسي واقتصادي غير محمود في المنطقة وخصوصا مع اهلنا في الجنوب .
الصورة (5)
لقد وجهت سؤالا الى السيد الوزير حول هذا الموضوع لكنه انكر وجود مثل هذا النص في العقد. ان الوضع الامني والسياسي المتأرجح في العراق كان يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار عتد توقيع مثل هذا العقد, حيث ان الشركة المستثمرة عندما تقدم على مثل هذا الاستثمار فانها ستكون مدركة لما تقدم عليه وقد اكد السيد الوزير في افادته ان الوضع الامني والسياسي محسوب ولا يعد - ظرفا قاهرا- يتحمل العراق عواقبه. لكن الحقيقة ان العقد ينص في المادة ( 8.d ) على ان في حالة تعطل العمل في هذه الحقول او تعرضها لخطر جدي لمدة تزيد على 18 شهرا متتابعة نتيجة اي ظرف قاهر ( ولكن لسبب غير تشريع او امر حكومي ) فان الشركة المستثمرة او الطرف العراقي، يمكن لهما الغاء العقد باعطاء انذار مكتوب لمدة شهرين . وفي هذه الحالة ستطبق بنود العقد 8.1(c)(i),8.1(c)(ii)وستعوض ROC (الشركة الوطنية العراقية ) الشركة المستثمرة عن اجور التجهيز واجور الخدمة غيرالمدفوعة الى تاريخ الغاء العقد (وليس الى تاريخ توقف العمل اي ان العراق سيتحمل تكاليف عشرون شهرا من التوقف ).وساذكر تفاصيل المادتين المذكورتين واللتين تفصلان التزامات الاطراف عند الغاء العقد لاحقا .
الصورة (6)
ومن حقوق العراق المهمة الاخرى التي تم التفريط بها في هذا العقد هو ما يسمى ب (هبة التوقيع)، فمن المتعارف عليه دوليا ان تقوم الشركة المستثمرة بدفع مبلغ معين الى البلد المضيف كهبة عند التوقيع. لكن المادة 4.2 تنص على ان هبة التوقيع ستعتبرضمن الكلف التجهيزية وسيتم استردادها حسب ما ورد في المادة 19.2 a)) اي انها اعتبرت قرضا وليس هبة .
الصورة (5)
وقد علل الوزير ذلك بان مبلغ الهبة هو مبلغ تافه لا يمثل شيء( 150 مليون دولارلكل حقل كما قال الوزير) وان الحكومة وبالتحديد السيد وزير التخطيط قد طلب منه ان يحصل على قرض ملائم لغرض سد العجز في الموازنة العراقية ( مقدار القرض هو 2.6 مليار دولار وبفائدة قدرها 1% + libor ).
وقد سألته مباشرة ان كان هذا الطلب مكتوبا ام شفويا فتهرب من الاجابة.
ورغم اننا ندرك حراجة الوضع الاقتصادي والمالي والامني للعراق ،والتخلف التقني والاداري الذي عانى منه القطاع النفطي بسبب الحصار واهمال النظام السابق لهذه الحقول لعقود طويلة ، الا اننا ما زلنا نصر على ان يكون للعراق حقوقا متوازنة مع الطرف الاخرلان الوجه الاخر من الصورة ان الازمة الاقتصادية العالمية تعني بالتأكيد تناقص ان لم نقل تلاشي فرص الاستثمار في العالم مما يقوي الموقف العراقي، كونه يمثل ساحة بكرا يمكن ان تستوعب رؤوس اموال كبيرة، ولان الارباح في هذا القطاع تكون عادة ارباحا ضخمة وخصوصا في العراق حيث تتضائل احتمالات الخسارة بسبب انخفاض كلف الانتاج وكونه يعوم على بحيرة من النفط .
ولكن من اطلاعنا على هذا العقد وجدنا انه يفتقر للتوازن بين مصلحة العراق ومصلحة الجهة المستثمرة في كثير من مواده وكما سنورده :
ينص العقد في الفقرة ( .119 19.2,) على ان تقوم الشركة بدفع اجور التجهيز(والتي تعني كلف التجهيز) واجور الخدمة ( والتي تعني كلف العمليات النفطية واجرة زيادة الانتاج ) منذ تاريخ المصادقة على العقد ، ولكن في نفس الوقت على الجهة الوطنية ان تقوم بما يلي:
a. اعادة ما سمي بهبة العقد على شكل عشرين دفعة متساوية تبدا بالربع التاسع بعد الربع الذي تم فيه توقيع العقد ( اي في الاشهر الثلاثة الاولى من السنة الثالثة بعد توقيع العقد ولمدة خمس سنوات ).
b. اجورازالة الالغام من الحقول ستدفع في الشهر الرابع من البدء بازالتها .
c. اجوراونفقات اي معدات اضافية سيتم استردادها في الشهر الرابع بعد تاريخ الشراء.
d. الكلف او النفقات المترتبة على معالجة الظروف البيئية الموجودة مسبقا سيتم استردادها في الشهر الرابع من تاريخ الدفع .
e. كل كلف التجهيز ستحمل فائدة قدرها 1% + libor اعتبارا من تاريخ تحقق الكلف حتى تاريخ تسديدها .
الصورة (7) والصورة (8)
2- اجور الخدمة التي بذمة الجهة الوطنية للشركة المستثمرة بدون فوائد ويفضل ان تكون على شكل نفط عند نقطة التسليم اونقدا بالدولار الامريكي بحسب اختيارالشركة المستثمرة ( وهذا خلاف ما افاد به الوزير حيث قال ان الخيار للعراق ) وتشمل اجور الخدمة ما يلي : كل الكلف ، كل النفقات ، كل الضمانات والالتزامات المالية ،واجور الانتاج الاضافي بدءا من الربع الاول من السنة التقويمية الذي يلي الربع الذي اصبحت فيه اجور الخدمة واجبة الدفع( اي خلال الشهر الرابع بعد تحقق زيادة الانتاج ) ، وتدفع على شكل 50% من ما تم اعتباره واردات نفطيةاضافية من الانتاج الذي تمت زيادته !!!
الصورة (9)
ان اضافة كلمة(deemed ) الى الجملة هو لعبة لفظية ، لان ما سيتم اعتباره واردا اضافيا ليس في الواقع كذلك ،حيث انه يعود بنا الى مسالة خط الشروع . فمع اعتبار حدوث تناقص في انتاجية الحقل ، فان الانتاج الاضافي لن يحتسب من مستوى الانتاج الحالي بل سيحتسب من خط الشروع الذي حدده الرسم البياني والذي يهبط باستمرار . فزيادة عشرة بالمئة من الانتاج لن تعني ان انتاجنا سيزيد 200000 برميل لان نصفها سيدفع كاجورخدمة كما ورد في الفقرات السابقة ، وجزء اخر سيلتهمه التناقص المفترض بانتاجية الحقل ، وهنا يمكن ان ندرك عبثية هذه الصفقة !!! وهنا يمكن ان نفهم كم سيبقى فعلا للعراق من هذه الزيادة !!!
كذلك تلتزم الجهة الوطنية بما يلي ( حسب ما ورد في المادة السابعة بكل فقراتها وبدون تفصيل للاختصار) :
تقديم المعلومات التقنية الضرورية المتوفرة من وقت لاخر ، تزويد الشركة وخلال 30 يوما من تاريخ توقيع العقد بكل المعلومات المتوفرة والتي لم تسلم حول الحقول المكتشفة وغير المطورة!! ضمان خلو المناطق التي ستتم العمليات النفطية فيها من الالغام ومخلفات الحروب والدعاوى القضائية من قبل طرف ثالث ، تامين الحماية الامنية اللازمة بواسطة القوات المسلحة العراقية وللمناطق المشمولة بالعقد وللافراد العاملين اثناء تنقلهم من والى تلك المواقع ، تقديم التسهيلات اللازمة لحصول الموظفين والعاملين والشركات المتعاقدة والمتعاقدين الثانويين ومن تحتاجهم على كل رخص العمل وتاشيرات الدخول وتجديدها وتسجيل الشركات وما يتطلبه افتتاح مكتب فرعي لها داخل العراق كذلك اجازات التصدير والاستيراد للمعدات والتجهيزات اللازمة ،الدخول المجاني الى مواقع العمل واي اماكن اخرى مطلوبة ، توفيرالمياه مجانا بضمنها المياه اللازمة لحقن الابار توفير الوقود اللازم لادارة العمليات النفطية مجانا ، الاستخدام المجاني لكل الابار والمعدات الموجودة حاليا ضمن منطقة العمل.
الصورة (10) + الصورة (1)
فمن موازنة بسيطة بين الحقوق والالتزامات ومقدار الخدمة التي ستقدمها هذه الشركات للعراق والثمن الذي يقدمه العراق مقابل ذلك ، ليس من الصعب ان نكتشف ان الشركة ستقدم مبلغا متواضعا في بداية العمل لتغطية نفقات معظم العمليات النفطية بما يشبه القرض مع فائدة ،وان العراق سيبدا باعادة تلك الاموال على شكل دفعات بدءا من العام الثالث بعد توقيع العقد وفي بداية العام الرابع عليه تسديد كل النفقات المتبقية وخلال الربع الاول من ذلك العام , وفي حالة العجز يمكن ان يرحل التسديد الى الربع الذي يليه وان التسديد سيكون نقدا اوعلى شكل حصة من النفط المستخرج تصل الى اكثر من 60 % من النفط الاضافي فوق خط الشروع ( وليس من نقطة البداية ) ، وان هذه الحصة ستتزايد بمرور الزمن بينما تتنا قص حصة العراق، وان العراق سيستمر بمنح اجرة للشركة عما سيعتبر براميل اضافية لمدة عشرين سنة قابلة للتمديد الى خمسة سنوات اخرى رغم ان العملية ستكون عملية استخراج اعتيادية يمكن ان تقوم بها الكوادر العراقية التي تم تدريبها بالاموال العراقية، على فرض عجزها اصلا عن القيام بالمهمة منذ البداية (كما يقول الوزير ) وكذلك سيمنح هذه الشركة كل المعلومات المتوفرة والحق الحصري للتفاوض حول استثمار الحقول المكتشفة وغيرالمطورة وكذلك الحقول غير المكتشفة لمدة ستة سنوات . كذلك ستقوم هذه الشركات بتدريب الكوادر العراقية التي ستعمل معها وتاهيلها ، ومساعدة العراق في الدخول الى السوق النفطي العالمي واضافة اجور التدريب والترويج الى كلف العمليات النفطية وكل ذلك بفائدة قدرها 1% + libor.
وبغض النظر عن تفاصيل اخرى كثيرة وبغض النظر كذلك حول كون مضمون هذا العقد هو شراكة ام لا ، الا انه براي كثير من الخبراء اسوا من عقود الشراكة ، حيث ان عقود الشراكة تعفي الطرف المانح للعقد من اعادة الاموال المستثمرة وتجعل الطرف المستثمر شريكا في تحمل الخسائر بعكس العقد الحالي الذي يمنح الجهة المستثمرة امتيازات عقود الشراكة من حيث طول المدة والحصول على نسبة من النفط المستخرج ويعفيها من التزاماته كالمشاركة في راس المال والجهد وتحمل جزء من الخسائر في حال حدوثها .
ومن الاخطاء الكبيرة الاخرى التي وقعت فيها الوزارة هو عرض هذا العدد الكبير من الحقول المنتجة دفعة واحدة فالقاعدة الاقتصادية تقول انه كلما ازداد العرض قل الطلب وان هذه
الصيغة تسمح للشركات ان تقيم تحالفات وان تضع العراق امام الامر الواقع ، فاذا اضفنا الى ذلك الخبرة الطويلة التي تمتلكها هذه الشركات العملاقة وضعف الامكانية العراقية في التفاوض، نستطيع ان نفهم القلق والمخاوف المتزايدة من هذا الموضوع.
ولا ننسى كذلك التذكير بما سيكون عليه مصير شركتي نفط الشمال والجنوب والتي كان يفترض ان تشكل نواة شركة النفط الوطنية التي نص عليها مشروع قانون النفط والغاز ، باعتبارها تمثل الجهة ذات الحق الحصري باستثمار الحقول المنتجة والمطورة، فتوزيع كوادرها بهذا الشكل على شركات صغيرة متعددة وبنسبة 85 % من كادر الادارة والعمل سيقضي بالكامل على فرصة اعادة تشكيلها.
لكل هذه الاسباب وغيرها كثير لا يتسع المجال لذكرها ، طالبنا السيد الوزير باعادة النظر في الموضوع والبحث عن بدائل اخرى قدمت اليه من قبل الخبراء ومنها اعتماد صيغة عقود الاسناد الفني (TSC ) لبعض حقول جولة التراخيص الاولى ،او البدء بجولة التراخيص الثانية والتي يمكن تنفيذها بشكل عملي وكفوء ، اوتطويرهذه الحقول بطريقة التنفيذ المباشر من قبل الشركات الوطنية بالتعاقد مع شركات الخدمات النفطية العالمية حفاظا على ثروتنا الوطنية وللتوصل الى الصيغ الامثل للاستفادة منها.
والله من وراء القصد.
* ملاحظة:- تم الاعتماد في ايراد نصوص العقد على النسخة النهائية التي قدمتها الوزارة الى الشركات المتنافسة بتأريخ 23-4-2009 واتحمل المسؤولية الكاملة عن امانة النقل.
https://telegram.me/buratha
