🖊ماجد الشويلي||
تتراوح السيادة بين الشعب والدولة على مستويات عدة ؛،إما أن تكون الدولة فيها أقوى من الشعب ، أو يكون الشعب فيها أقوى من الدولة، أو أن تكون القوة متكافئة بينهما .
وأحياناً ينتابهما الضعف معاً على حد سواء .
وقد يرغب الشعب ويطالب بأن تكون له دولة قوية ، إلا أنه لا يريد لها أن تكون أقوى منه .
نعم يطمح أن تكون قوية بالقدر الذي تحميه وتؤمن له مصالحه ، ومعنى أن تحميه ؛ أي أن تكون أقوى من غيرها من الدول . ومعنى أن تضمن له مصالحه أي أن تكون قوية بالقدر الذي تشعره بإنه أقوى منها ، وأنها منقادة إليه ، وليس بتوفير العيش الهانئ وتحقيق الرفاهية له فحسب.
فالقوة هي السيادة ، والسيادة هي القوة ، ومهما حاولنا أن نفلسف العبارة لننأى بها عن مدلولها الواقعي، فإن الخلاصة العملية للسيادة ؛ هي أنها القوة والقدرة والمنعة.
ولذا فإن الضعف الذي يصيب الدولة وينخر منسأتها ، سواء كان اقتصادياً أم سياسيا أو غيره ، فإنه يسلب الشعب سيادته.
وقد يدخل قرصان الحكومة هنا ، ليختطف السيادة منهما معاً .
فالحكومات كما أنها تسهم في تعزيز قدرات الدولة ، وبالتالي تعزز شعور مواطنيها بالعزة والرفعة ، فإنها كذلك تتسبب في كثير من الأحيان في نسف قدرات البلد وتصيب أهله بنكسات معنوية كبيرة .
ولذا لو وقع الزحام بين أن تكون
الدولة أقوى أم الشعب ، فلا شك أن اختيار الثاني أولى بكثير، لو كنا نقر بضرورة أن تكون السيادة بيد الشعب.
إذ أن الشعب حينها سيكون قادراً على منح الدولة بوصفها مجموعة مؤسسات القوة إن وهنت وضعفت ، حتى لو اضطر لأن ينبرى بنفسه وبشكل مباشر؛ للاضطلاع ببعض المهام الصعبة ، كحمل السلاح بحركة شعبية لتطهير أرضه من براثن الإحتلال .
يذكر كمثال لما تقدم أن بعض المقربين من الامام الخميني (رض) طلبوا منه أن يربط مراسيم احياء محرم الحرام بمؤسسات الدولة ، وعدم تركها بعفويتها لغرض تنظيمها أفضل ، فأجابهم أن الدولة قد يحصل فيها انحراف ، وهذه الشعائر وهذه الحشود الجماهيرية هي الضمانة لتقويم مسيرة الدولة والحفاظ عليها .
ــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
