استنكر ممثل المرجعية الدينية العليا وخطيب جمعة الصحن الحسيني الشريف الاعتداءات الارهابية التي طالت زوار الامام الكاظم عليه السلام على ايدي العصابات التكفيرية والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى
وقال سماحة الشيخ (عبد المهدي الكربلائي) في خطبة الجمعة الثانية ليوم 9-7-2010 الموافق 26/رجب/1431 "لقد سقط خلال الزيارة المليونية التي قام بها محبّوا اهل البيت ( عليهم السلام) للعزاء باستشهاد الامام موسى بن جعفر الكاظم ( عليه السلام) العشرات من الشهداء والمئات من الجرحى بسبب التفجيرات التي قام بها العصابات التكفيرية موضحا ان هذه المسيرة الولائية التي خضبّت شوارع بغداد بدم الشهادة والتضحيات هي جزء من المسيرة التاريخية المخضبة بالدم الممتدة عبر مئات السنين والتي قدّمها اهل البيت ( عليهم السلام) واتباعهم على ارض العراق وغير العراق "
واضاف "لقد كان الشعار الذي رفعه اهل البيت ( عليهم السلام) وصار نبراساً ومنهاجاً لاتباعهم عبر التاريخ هو ( القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة ) هذا الشعار الذي تشرّب به دم الموالين لأهل البيت ( عليهم السلام) صار مبعثا ً لفخرهم وعزهم وشرفهم وثباتهم وصمودهم عبر التاريخ ...وهو سر النصر والتأييد الالهي لاتباع اهل البيت ( عليهم السلام) عبر مئات السنين من الابتلاءات والمحن والاضطهاد"
وتابع سماحته ونحن نقول للتكفيرين والعصابات الشريرة المعادية لنهج اهل البيت ( عليهم السلام) ان هذه المسيرات المليونية المصطبغة بالدم ستحفظ لنا قوة انتمائنا لمدرسة اهل البيت ( عليهم السلام ) الذين هم عِدل القرآن وهي مصدر عزتنا وشرفنا وثباتنا على المبادئ ... وسوف لا ترهبنا هذه الاعمال الاجرامية مهما بلغت من الوحشية ومهما بلغت التضحيات .... فان الله تعالى قد وعد بالنصر والتأييد لمن هو على استعداد لنصرته وتأييد دينه إن تطلب ذلك تقديم التضحيات والقرابين في سبيله "
من جانب آخر جدد ممثل المرجعية الدينية سماحة الشيخ (عبد المهدي الكربلائي) مطالبته من اعضاء البرلمان الجديد والكتل السياسية الفائزة بالانتخابات الى حسم مسالة تشكيل الحكومة وتغليب المصالح العليا على المصالح الحزبية والشخصية من اجل عدم فسح المجال لبعض الاطراف الخارجية للتدخل في هذا الشان مؤكدا على ان يكون حسم هذا الشان من قبل العراقيين انفسهم مبينا ان المرجعية الدينية العليا تراقب الوضع السياسي عن كثب وهي في متابعة يومية مستمرة لتطورات الحوارات بين الكتل السياسية حيث قال في هذا الشان "يُبدِي جميع المواطنين والقوى الاجتماعية ومن يهمه امر الوضع السياسي في العراق والحريص على مصالحه القلق وعدم الارتياح – مع تضيّق الوقت واقتراب الموعد الدستوري لاختيار رئيس البرلمان والجمهورية – من عدم وجود انفراج وتقدّم ملحوظ وظاهر في حوارات الكتل السياسية "
واضاف ان المأمول ممن انتخبهم المواطنون تقديم المرونة الكافية وتغليب المصالح العليا وإظهار هذه الكتل لقدرتها على حلحلة الاوضاع السياسية ،ولابد من الحسم من قبل العراقيين أنفسهم قبل ان يضغط عامل الوقت وتتدخل بعض الاطراف الخارجية للضغط من اجل الوصول الى حَلِّ .. وهذا عيب على هذه الكتل السياسية ... بل لابد ان تسعى هذه الكتل وتُظهِر للآخرين حرصها على مصالح العراق وقدرتها على اتخاذ القرارات الحاسمة في الاوقات الصعبة "
وتابع سماحة الشيخ الكربلائي "ان الاصرار من قبل بعض الاطراف السياسية على قناعاتها السياسية حتى وان كانت بحسب وجهة نظرها صحيحة من دون النظر الى التعقيد الذي يكتنف العملية السياسية وواقع الحال الذي يعيشه العراق حالياً ومراعاة المصالح العامة والحرص على مراعاة المبادئ الدستورية سيؤدي الى تعقيد الاوضاع وعدم الوصول الى حَلٍّ سريع،مبينا "ان المرجعية الدينية العليا تراقب الوضع السياسي عن كثب وهي في متابعة يومية مستمرة لتطورات الحوارات بين الكتل السياسية وتأمل من هذه الكتل السياسية ان يكون لديها من النضج السياسي والحكمة ما يكفي الى الوصول الى تفاهمات مشتركة تؤدي الى ان تصل هذه الكتل بنفسها الى حلحلة هذه الاوضاع وحلِّها عاجلا .. من غير ان تحتاج الى مساعدة من المرجعية الدينية العليا ... نعم ... حينما تصل الامور الى طريق مسدود – وهذا ما لا نأمله – فان المرجعية الدينية العليا سوف لا تبخل بابداء المساعدة والمشورة والنصح لهذه الكتل بما يؤدي الى حفظ مصالح العراقيين جميعاً وحل الازمة"
وعلى صعيد آخر طالب سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي بمحاسبة بعض الموظفين الفاسدين في دوائر الدولة والذين يـُلجئون المواطنين الى دفع الرشاوى في سبيل انجاز معاملاتهم وذلك من خلال حكومة قوية قادرة على محاسبة وردع مثل هؤلاء ،قائلا "في الوقت الذي نشكر فيه موظفي الدولة الذين يخدمون المواطنين ويحرصون على انجاز معاملاتهم باسرع وقت فانه في نفس الوقت يشكو الكثير من المواطنين من معاناتهم عند مراجعتهم لمختلف الدوائر الحكومية بسبب التعقيدات الادارية والاجراءات الروتينية ولجوء بعض الموظفين الى تأخير انجاز المعاملات ووضع العراقيل من اجل إلجاء المواطنين الى دفع الرشوة او البحث عن واسطة لانجاز معاملاتهم ... وهذا مناف لما تقتضيه المسؤولية الوطنية والاخلاقية الملقاة على عاتق هؤلاء الموظفين"
واضاف "ان المطلوب هو ان يكون لدينا حكومة قوية قادرة على محاسبة هؤلاء الموظفين واتخاذ الاجراءات الرادعة بحقهم واتخاذ الاجراءات القضائية المناسبة والحازمة وتفعيل اجراءات النزاهة لوضع حَدٍّ لمن يلجئ المواطن الى دفع الرشوة او البحث عن وساطة ربما يعجز الكثير من المواطنين عن الحصول عليها وبالتالي يقع في دوامة المعاناة والمشقة حتى يحصل على مطلوبه .. ونأمل من الجهات القانونية المختصة في الدولة ومجلس النواب دراسة القوانين والتعليمات المعقدة التي ترهق المواطنين والموظفين على حدٍّ سواء من اجل وضع قوانين جديدة وتعليمات يضبط من خلالها الاجراءات الادارية والقانونية وفي نفس الوقت تسهِّل على المواطنين انجاز معاملاتهم"
موقع نون خاص
https://telegram.me/buratha
