طالب منتسبو الشركة العامة لأدوية نينوى، الأحد، في تظاهرة خرج بها عدد منهم بإيقاف نظام التمويل الذاتي لشركتهم، مشيرين الى ان ذلك سيعني حرمانهم من رواتبهم او على الأقل "اخذ ربع ما يتقاضونه" حاليا من رواتب بسبب غياب الدعم الحكومي لهم..
وقال احد المتظاهرين عمار عبد السلام ، ل( أصوات العراق) " سيبدأ تطبيق نظام التمويل الذاتي على شركة أدوية نينوى منذ شهر تموز الحالي، وهو إيقاف الدعم الحكومي والتمويل من قبل وزارة المالية على أن تتحمل الشركة تغطية كافة نفقاتها وبضمها رواتب المنتسبين من خلال مبيعاتها".
وأشار الى ان الشركة "منذ عام 2003 تراجع الدعم الحكومي عنها، المتمثل بشراء منتجاتها من قبل وزارة الصحة حيث قلت عملية التسويق الى وزارة الصحة ومؤسساتها التي اتجهت الى الدواء المستورد اما عملية التسويق إلى القطاع الخاص لا تغطي الإنتاج الكبير للشركة نظرا لكبرها وكثر المستحضرات الدوائية ، وبالتالي فقد أدى هذا الأمر الى قلة مبيعات الشركة وعدم تغطيتها لنفقاته".
وأكد ان ذلك "سينعكس على رواتب المنتسبين حيث سمعنا بان الرصيد المالي للشركة لا يكفي لتسديد رواتبنا حتى الاسمية وربما سنتقاضى ثلث ما نتقاضاه او ما يتقاضاه أقراننا في الدوائر الحكومية الأخرى".
وقال المتظاهر سمير محمود ل ( أصوات العراق) "لا نمن على شعبنا العراقي فان هذا واجبنا لكن أيام الحصار وقفت الشركة بالرغم من كونها فتية وقفة كبيرة بإنتاجها العديد من المستحضرات المهمة وهذا واجب علينا، فهل تتركنا الدولة بعد ان بدأ العراق يتعافى اقتصاديا وأصبح بمقدوره استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية".
وأوضح ان "الدواء الوطني أفضل من المستورد لأنه يخضع للرقابة والفحوصات من قبل وزارة الصحة، على عكس المستور الذي من الممكن غشه خارج الحدود".واشار الى ان "تطبيق نظام التمويل الذاتي يعني محاربة ما يقارب ثلاثة الاف عائلة بمصادر رزقهم، وزيادة البطالة، أليس من الأفضل دعم الإنتاج الوطني كما يحصل في الدول المتقدمة وخصوصا الدواء بدلا من قطعه عنهم وتحويل الاموال الى الاستيراد، مع العلم ان الحكومة العراقية رفعت شعار التمويل الذاتي".
واضاف " قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق نناشد الحكومة الحالية والبرلمانيين الجدد ومحافظ نينوى بضرورة رعاية الصناعة الوطنية وخصوصا الدوائية كونها صناعة حساسة ترتبط بصحة وسلامة المواطن، واذا لم يلغ التمويل الذاتي على الأقل نطالب التريث به لحين ان تتعافى الشركة اقتصاديا وتستطيع تحمل نفقاتها المالية وتسديد رواتب موظفيها".
وتتبع الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في نينوى الى وزارة الصناعة والمعادن وهي ثاني اكبر شركة دوائية عراقية تضم العديد من الأقسام الإنتاجية وتنتج اكثر من 150 مستحضر دوائي بينها أدوية معالجة السرطان .
https://telegram.me/buratha