ابدت اللجنة القانونية في مجلس محافظة بابل اعتراضها على اعمام مجلس شورى الدولة المتضمن عدم منح صلاحيات لمجالس المحافظات لإصدار اي قرارات او قوانين وحصرها بمجلس النواب.
وذكرت رئيس اللجنة القانونية في المجلس احلام راشد حسن في تصريح لمراسل ( واع ) " ان المادة الثانية من قانون 21 لسنة2008 تعطي لمجالس المحافظات الصلاحيات التشريعية والرقابية بما يمكنها من إدارة شؤونها المحلية وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية وهذا ينافي اعمام مجلس شورى الدولة " (حسب قولها)
وبينة ان" قرار مجلس شورى الدولة غير صحيح بدليل ان المحكمة الاتحادية منحت مجلس محافظة النجف صلاحيات إصدار القرارات المتعلقة بفرض الرسوم والغرامات والضرائب بعد تقديم مجلس النجف شكوى أمام المحكمة لمنحه تلك الصلاحيات " .
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha