بحث مجلس الأمن الدولي مدى التقدم في تطبيق المادة الثالثة من القرار 1905 المتعلقة بإدارة العائدات النفطية العراقية وسداد الديون المترتبة على العراق بسبب غزو الكويت عام 1990.
وناقش المجلس الخطة التي وضعتها الحكومة العراقية والقاضية بنقل إدارة العائدات النفطية العراقية الى وزارة المالية ومجلس الخبراء الماليين العراقييَن في إطار زمني ينتهي آخر العام 2010، على أن تستعين الحكومة العراقية بشركة تدقيق دولية مستقلة حرصاً على الشفافية. وأكد رئيس لجنة الخبراء الماليين العراقي عبد الباسط السيد أمام مجلس الأمن التزام العراق تسوية كامل الديون والمطالبات الموروثة عن النظام السابق، وطالب المجتمع الدولي بالاستمرار في تقديم المساعدة للعراق لحين استكمال حكومة العراق جهودها في هذا الصدد.
وكان مجلس الأمن الدولي طلب في قرار دولي العام الماضي من العراق تقديم خطة لنقل صلاحيات إدارة العائدات النفطية من المجلس الدولي للمشورة والرقابة إلى هيئة ينشئها العراق لهذا الغرض.
https://telegram.me/buratha
