اتهم مسؤول أمني في مجلس ديالى، الاثنين، أجهزة المحافظة الأمنية بالتسبب في التفجيرات التي حدثت في قضاء الخالص الأسبوع الماضي جراء استشراء الفساد الإداري فيها بشكل كبير، فيما أكد مصدر في الشرطة أن وجود لجان متخصصة بمكافحة الفساد في الأجهزة الأمنية، تمنع من انتشاره في مفاصلها.
وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة مثنى التميمي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الفساد الإداري مستشر بشكل كبير في أغلب مفاصل الأجهزة الأمنية"، لافتاً إلى أن "الظاهرة موجودة دون اتخاذ إجراءات على صعيد المعالجة، رغم أنها مشخصة من قبل المعنيين".
وأضاف التميمي أن "بعض المناصب في أفواج طوارئ الشرطة لا يمكن لأي ضابط تبوؤها أو الوصول إليها إلا بعد دفع رشاوى مالية"، مبيناً أن "الفساد الإداري كان سبباً رئيسا في حدوث التفجيرات الإرهابية التي ضربت مركز قضاء الخالص، (15كلم شمال بعقوبة) الأسبوع الماضي، وراح ضحيتها العشرات من الأبرياء"، بحسب قوله.
وأشار رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة إلى أن "الفساد الإداري موجود في جميع مفاصل المحافظة لكن الإجراءات التي اتخذت ازائه ساهمت في تقليله، ما عدا الأجهزة الأمنية التي مازال الفساد الإداري فيها على حاله ولم يتغير"، معربا عن اعتقاده أن "إقالة القيادات الأمنية أو إعفائها من مناصبها سيكون الخطوة الناجعة التي سوف يتم العمل بها من اجل مواجهة هذه الظاهرة".
من جانبه، نفى الناطق الإعلامي باسم شرطة المحافظة الرائد غالب عطية أن يكون الفساد الإداري مستشر بشكل كبير داخل الأجهزة الأمنية، واعتبر أنها "تكهنات تحتاج إلى الأدلة والبراهين"، مطالبا "المسؤولين المحليين بتقديم أدلتهم حين يتهمون هذه الأجهزة".
وأكد عطية في حديث لـ"السومرية نيوز" أن "وجود لجان مختصة بمكافحة الفساد الإداري داخل مفاصل الأجهزة الأمنية دليل واضح على أن الفساد الإداري لا يمكنه أن ينمو"، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن "جميع المناصب في قيادات الأجهزة الأمنية تخضع لمعايير الكفاءة والخبرة في مجال العمل الأمني ولا تمنح لمن يدفع أكثر"، مضيفا بالقول إن "جميع القيادات الأمنية نزيهة وعلى قدر عال من المسؤولية"، على حد تعبيره.
https://telegram.me/buratha