قلل كبير المستشارين في مجلس الوزراء ثامر الغضبان من التكهنات بشأن إبطال العقود التي أبرمت في جولات التراخيص النفطية. واستبعد الغضبان أن يلغي البرلمان المقبل عقود جولات التراخيص العشرة التي أبرمتها الحكومة الحالية مع الشركات الأجنبية لأسباب منها أن جولتي التراخيص الأولى والثانية "قد تمت بشفافية عالية". وأكد الغضبان في حديث صحفي أن عقود النفط سترفد الحكومة المقبلة بالمزيد من الأموال التي ستساهم في إعادة إعمار البنى التحتية المدمرة. وسبق لرئيس الوزراء نوري المالكي أن أعلن أن ميزانية العراق ستزيد خلال الأعوام الثلاثة المقبلة على 200 مليار دولار بفعل عقود النفط التي أبرمتها الحكومة مع الشركات الأجنبية.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha