الأخبار

سماحة السيد أحمد الصافي يدعو الفرقاء السياسيين إلى تغليب مصلحة الشعب على المصالح الضيقة وتشكيل حكومة قوية تتخطى إخفاقات الماضي

898 16:05:00 2010-04-02

أهاب ممثل المرجعية الدينية العليا وخطيب الجمعة في كربلاء المقدسة سماحة السيد احمد الصافي في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في 16 ربيع الثاني 1431هـ الموافق 2-4-2010م بالشعب العراقي النبيل لمشاركته الفاعلة في انتخابات مجلس النواب القادم التي جرت في الفترة الأخيرة، وفيما يتعلق بنتائج الانتخابات دعا سماحته جميع الإخوة الفائزين ببذل المزيد من الجهد والعمل من أجل خدمة البلد ومواطنيه الكرام.

وفيما يتعلق بمسألة تشكيل الحكومة تحدّث سماحة السيد الصافي عن أهمية الحوارات الجارية لتشكيل الحكومة وهي بلا شك تشبع الطروحات بين الفرقاء السياسيين، نافيا وكما يشاع من بعض الفضائيات أن هناك مشاكلا قد تحدث في البلد، مؤكدا على أن هناك ثقة بين الإخوة الساسة خصوصاً مع هذه التجربة في أن يحاولوا في أسرع وقت أن ينتهوا إلى نتيجة مرضية للشعب العراقي، مشيرا إلى أنه في مثل هكذا مسائل لا بد من وجود تنازلات عند الجميع بمعنى انه لا يمكن أن جهة تظفر بكل شيء ولا تتنازل عن شيء، خصوصا ً إن الكيانات أو القوائم الأربعة الفائزة يحتاج بعضها إلى بعض في تمشية أمور البلد.

وأعرب عن أمله من أن تتشكل الحكومة في أقرب وقت ممكن، ولابد من كل خطوة أن تتغلب فيها مصلحة البلد عن المصالح الضيقة الأخرى، معتقدا إن مصلحة البلد ليست هي مسألة معقدة وإنما هي مسألة سهلة يمكن لكل واحد منا أن يشخصها وهي التي يجب أن تكون السباقة عند كل حوار ممكن أن يحدث بين الإخوة الأعزاء للخروج بنتيجة طيبة قريباً.

وتمنى سماحة السيد أحمد الصافي من مجلس النواب الجديد أن يرينا أداء في أفضل حالة من حالاته، وان توضع تجارب البرلمان الماضي أمام أعين النواب الجدد وان شاء الله تعالى نرى أداء متميزاً من البرلمان الجديد، وتمنى أن يكون القرار الأول لمجلس النواب هو تخفيض الامتيازات الخاصة للأعضاء، وهو ما يعطي رسالة فيها اطمئنان وفيها ايجابية إلى أن الأداء سيبقى في هذا أداء قوياً لان النائب عندما يتنازل عن امتيازاته في الجانب العام سيكون قوياً في الدفاع عن مصالح شعبه.

وتابع قائلا إن الإنسان عندما يملك قناعة إن الذين أوصلوه إلى سدة الحكم هم عامة الناس يجب أن يحترم هذه القناعة بخدمتهم ولا يجعل هذه القناعة تذوب شيئاً فشيئاً بحلاوة المكاسب، وإنما حلاوة المكاسب للشعب هي التي تجعل هذا الشخص قوياً جداً ومستبسلاً في ما يمكن أن يضفي على هذا الشعب المزيد من المواقف الجيدة.

وأضاف سماحته لابد من الاستفادة من التجربة الماضية وان لا نبدأ من الصفر وإنما عندنا تجربة غنية فيها ايجابيات وفيها إخفاقات لابد أن نستفيد من الايجابيات وأيضا نشخص السلبيات حتى لا نقع بما وقع فيه غيرنا.

وواصل أن البرلمان يجب أن يكون برلماناً قوياً وبرلماناً شجاعاً ويجب أن يمارس جميع صلاحياته وفق ما بينه الدستور من اجل أن نتجاوز كثير من المشاكل التي حدثت في الوضع السابق، وطالب الإخوة النواب الذين لم تكن لهم فرصة في هذه الانتخابات لكنهم يمتلكون من الخبرة ما يمكن أن يفعـّل دور الإخوة الأعزاء أن لا يبخلوا بالنصيحة عليهم في ما يمكن أن يعطى زخما لمسيرة الإعمار والإصلاح لبلدنا العزيز، ولابد أن نقف ونراجع مسيرتنا بموضوعية وأن نحاول أن لا نتقمص الأخطاء التي وقع فيها الآخرون، معربا عن أمله أن يرى مجلساً رصيناً قوياً متماسكاً وحكومة تنهض بهذا البلد وتدافع عن مصالح الشعب العراقي بشكل حقيقي في أعلى حالة من حالات التميز.

وفي سياق آخر من خطبته الثانية قدم سماحة السيد الصافي التعازي لضحايا الانفجارات التي حدثت في ديالى وبغداد وكربلاء قائلا: ارفع العزاء إلى ذوي عوائل الشهداء وأتمنى للجرحى بالشفاء العاجل ..

وأضاف نحن جميعا نحاول أن نمنع حدوث مثل هذه الانفجارات وهذا شيء مهم وممتاز، ولكن لا قدر الله إذا وقع الانفجار اعتقد أن هناك دورا يمكن أن تمارسه بقية الأجهزة غير الأمنية وهي الأجهزة الإدارية وذلك عن طرق تفقد عوائل الشهداء والجرحى مثلا، وما الضير إذا قامت الدائرة الفلانية في كربلاء وذهبت لزيارة المرضى بعنوان الدائرة وما الضير أن تذهب إلى مجالس الفاتحة ليس بعنوان أشخاص وإنما بعنوان دوائر رسمية، وهي مسألة قد تبدو شكلية ولكنها مسألة في غاية الأهمية وفيها فوائد جمة ومن ضمنها أن الإنسان المسؤول بذهابه إلى المريض قطعاً هو ليس باللحظة سوف يشفى ولكن هذا المريض سيشعر بانتمائه للبلد إضافة إلى تطييب خاطره وتقوية معنوياته، وهذا التواصل سيعطي رسالة إلى الإرهاب بان هذا الشعب شعب متماسك وشعب صامد.

وفي الختام ذكر ممثل المرجعية الدينية العليا إن التواصل الاجتماعي والرسمي سيذوّب جميع المنغصات في بوتقة المحبة ورفد الحالة المجتمعية بمعنويات حتى نستمر في أن يشد بعضنا بعضاً إلى أن نرى بلدنا يتطور ويقف على قاعدة صلبة وقوية تتحطم عندها جميع الأعاصير مهما كانت عاتية.

موقع نون خاص

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
التعليقات
علاء الاسدي
2010-04-03
إن للأحزاب السياسية ولأنظمة الأحزاب دوراً أساسياً في عمل الأنظمة السياسية الديمقراطية، فالأحزاب السياسية الحرة والتعددية الحزبية هي عماد الأنظمة السياسية، بل هي مرآة للمجتمع وللأجواء السياسية الحاكمة فيه. فان مهمة الأحزاب السياسية في أي دولة ديمقراطية لاتقتصر على ممارسة السلطة، بل توفير مرآة صافية تعكس الواقع الاجتماعي للشعب. وإذا أردنا أن نتعلم كل شيء عن سياسية شعب ما وحكومته في بلد ديمقراطي أو ديكتاتوري لابد أن نلاحظ النظام الحزبي فيه؛ لأن في مثل هذا النظام تكمن مرآة الشعب وحكومته. إن تطور الأحزاب السياسية عدّل كثيراً من هيكلية الأنظمة السياسية، وظهرت آثاره على الطبيعة القانونية والسياسية للحكومات والدول. فالأنظمة السياسية التي تشهد ساحاتها تعددية حزبية تختلف بها الحياة السياسية عن تلك التي لم تشهد سوى نظام الحزب الواحد، أو النظام السياسي الخالي عن الكيان الحزبي وإن كان يصعب في الحياة السياسية أن نتصور نظاماً سياسياً لاوجود فيه للأحزاب، أو لأي تنظيم داخلي؛ لأن النظام الحزبي يلازم كل نظام سياسي سوى أنه مرة يكون له كيان وتركيبة معروفة، ومرة يكون له واقعية ووجود خفي وساري في بنية الدولة ولكن بدون أن يكون له تركيبة خاصة، كما في حكومات الأسر والقبائل، وعلى أي حال فإن الأنظمة السياسية تنقسم بحسب النظام الحزبي إلى ثلاثة أقسام مهمة هي: أولا: أنظمة الحزب الواحد وهو نظام سياسي ظهر في بداية القرن العشرين مع الثورة الشيوعية والأنظمة الفاشية، ثم انتشر في العالم وبالأخص في أُوربا الشرقية، ومن ثم بعض دول العالم الثالث بعد الحرب العالمية الثانية، وأبرز السمات الأساسية التي يتميز بها نظام الحزب الواحد هي: أ-أنه يتمثل بإقامة ديكتاتورية قوية تستند على آلة الحزب التي تسيطر على الشعب عن طريق فرض التنظيم الحزبي الحاكم وكل عقائده وأفكاره عليه، فهو يؤمن بوحدة الأيدلوجية وبأحادية السلطة. ب-أنه يؤدي إلى هيمنة الحزب الواحد على مؤسسات الدولة لها، ويقيد الحريات السياسية، فلايسمح بقيام أحزاب وتنظيمات أُخرى إلى جانب الحزب الحاكم، كما لايسمح أيضاً حتى بوجود تيارات يشكلها أعضاء الحزب في داخل الحزب نفسه؛ إذ المطلوب من المواطن أن يعمل من أجل مبادىء الحزب لاغير. ج-أنه يخضع القوات المسلحة (( جيش، بوليس، وشرطة سياسية كالأمن والمخابرات )) بشكل دائم لإرادة الحزب، وبالخصوص لإرادة قائد الحزب. وتعتبر أنظمة الحزب الواحد أنظمة خطيرة تعرض الإنسان والحياة الإنسانية كلها إلى الدمار، وأبرز أضرارها هي: 1- ان حكومة الحزب الواحد تكون عرضة للسقوط السريع، وسقوطها يعرض الدولة والشعب الى الفوضى واختلال النظام مدة ليست قصيرة من الزمن؛ وذلك لأن السياسة الديكتاتورية التي تقيم عليها نظام الحكم يفقدها الأصدقاء والموالين فضلاً عن تقريب الأعداء أو تحييدهم، بل غالباً تمارس في حق أبنائها وأقرب الناس إليها سياسة إرهابية عنيفة، فتصفيهم سياسياً أو جسدياً حتى اشتهر عبرها مثل (( الثورة تأكل أبناءها )). 2- كما تعاني دول الحزب الواحد من التخلف والجهل والتأخر العلمي والصناعي، بل وفي المجالات كافة لتحطيمها الكفاءات. 3- اتباع الأساليب السياسية الكاذبة والدجل والنفاق والابتعاد عن الأخلاق والقيم الإنسانية، بل وتسخير القانون والدين وكل مايمكن أن تسخره في سبيل الحكم. 4- التصفيات الجسدية المستمرة وكثرة السجون والمعتقلات واتباع كافة أساليب التعذيب الجسدي والنفسي لغرض إخضاع المعارضة لآراء الدولة. وقد مرّت بعض مساوىء الأنظمة الديكتاتورية في طيات الكتاب فلا نطيل. ثانيا: أنظمة الثنائية الحزبية وتعني وجود حزبين رئيسين يتنافسان على كسب أصوات الناخبين من أجل الوصول إلى السلطة(1)، ويتميز هذا النوع من الأنظمة بأنه: 1-يرتكز على أكثرية نيابية حزبية مستقرة مما يؤدي إلى استقرار سياسي وحكومي في البلد، وحياة ديمقراطية حرة. 2-الصراع السياسي في هذا النظام هو صراع معتدل خال من التطرف والعنف والقمع السلطوي، حيث يطمح كل حزب إلى ضم أكثرية آراء الرأي العام الشعبي إلى صوته للفوز بالانتخابات؛ ولهذا فإن التجربة السياسية لهذه الأنظمة السياسية برهنت على تمسكها ببمارسة سياسة معتدلة قائمة على آلة حزبية معتدلة أيضاً ولو نسبياً، وتعرف الدولة التي تتمتع بوجود الثنائية الحزبية من خلال توفر عدة شروط هي: أ-أن لايكون لأكثر من حزبين في أي وقت أمل بالوصول للسلطة أو استلام الحكم. ب-يجب أن يتمكن أحد هذين الحزبين من كسب الأكثرية اللازمة من آراء الجماهير، ويبقى في الحكم من دون أن يعتمد في ذلك على مساعدة حزب ثالث. ج-يجب أن يتناوب هذان الحزبان على الحكم خلال عدد من العقود. وأفضل النتائج التي تترتب على هذا النوع من النظام هو أنه يضمن لأبناء الشعب حياة برلمانية يسودها القانون والتنافس الحر على السلطة كما يوفر مجالات واسعة لنمو الكفاءات والتقدم العلمي والتكنولوجي إذا كانت الثنائية واقعية وحرة في نفس الوقت. ثالثا: أنظمة التعددية الحزبية (2) وتعني وجود عدد من الأحزاب السياسية – ثلاثة فما فوق – متقاربة في القوى والقدرات والتأثير على الرأي العام تحول دون حصول أحدها على أكثرية برلمانية دائمة ومطلقة تخوله الاستئثار بالسلطة؛ ولذلك تقيم تحالفاً سياسياً يحفظ التوازن في توزيع القدرة بين الأحزاب، فكل حزب يحظى بمقاعده بقدر ماله سلطة وتأثير في الشعب غالباًً، والنتائج المترتبة عليها تقارب نتائج أنظمة الثنائية الحزبية أو نفسها، وفي بعض الأحيان أحسن. وعلى أي حال فإن من طبيعة السياسة أن تكون غارقة باستمرار أو في غالب الأحيان في المباراة والصراع الإيجابي الدائم أو الغالب بين القوى السياسية والاجتماعية المتنافسة في الدولة. وهذا النزاع مما لابد منه في كل مجتمع بشري بعد أن ثبت عدم إمكان توحيد آراء الناس أو مواقفهم في نمط واحد لايقبل التعدد أو التغيير؛ إذ غالباً مايختلف الناس في الوسائل والأساليب والكيفية التي يرونها صحيحة لتطبيق المبادىء والأفكار حتى لو كانت أهدافهم واحدة، ومن هنا تنشأ مهمة الدولة، حيث تنشأ لكبح الصراع الحاد وتهذيب شذوذه والسعي لإيجاد حلول سلمية ومعادلة منصفة تعمل على إقناع كل الأطراف، وإيجاد صيغة مشتركة للتفاهم بينها، وإعطاء كل طرف دوراً أساسياً ملموساً في صنع القرار السياسي من خلال رؤيته وطريقته الخاصة في العمل بعيداً عن الاستبداد والتفرد واحتكار طرف واحد لحق الرأي والقرار، أي وظيفة الدولة تتلخص في تنظيم النزاع وتوجيهه ليحقق الأهداف العليا للشعب بدلاً من أن يكون آلة لقمعه ونشر الفوضى والفساد فيه. فوجود التوتر والنزاع حالة طبيعية ملازمة لجميع البشر إلاّ ماندر؛ نظراً لسعي كل إنسان لأن يستبد بالآخرين، ويستنفذ كل طاقاته وإمكاناته من أجل تسخير الأشياء لخدمته وخدمة مصالحه بدافع من الطمع والحرص والأنانية، وفي الحديث: (( من ملك استأثر )) (3) والنظام السياسي ينشأ لإزالة هذا التوتر الدائم القائم بين السياسة والدولة وسائر القوى والأطراف العاملة في الساحة. مقياس الديمقراطية وبالرغم من أن الأنظمة السياسية القائمة لحل هذا التوتر متعددة إلاّ أن المعيار الذي يمكن أن نتخذه مقياساً لمعرفة النظام السياسي الأفضل هو مدى قدرة النظام على حل هذا التوتر أو الحد منه، والمسألة هنا تصبح مشكلة بنفسها ومشكلة معقدة وصعبة؛ لأن النظام الذي لايتمكن من إيجاد الصيغة المعقولة لرفع الخصام والقضاء عليه يصبح هو في نفسه مشكلة أكبر وأزمة خطيرة أخطر من أصل النزاع؛ لأنه سوف يحول الدول وأجهزتها الحكومية إلى وسيلة لإثارة النزاع وتوسيع دائرته وتنويعه، كالأنظمة السياسية المستبدة فانها وإن جاءت في أصل وجودها تحمل هدفاً سلمياً يطمح لفرض الأمن والقضاء على الأزمة إلاّ أن طبيعة الاستبداد والأساليب التي يتبعها في الحكم هي في نفسها تشكل أزمة أكبر من أزمة الصراع السابق؛ لأنه صراع أكبر وأشمل على المجالات والأصعدة السياسية للشعب كافة. فلم يبق امامنا إلاّ أن القبول بالحل الديمقراطي الذي يبتني على مجموعة من الأُسس والمقومات التي قد لاتساعد على فرض كل الحل، ولكن بلاشك تمكننا من تحديده أو تجميد أكبره، وعدم مقدرتها على إيجاد معادلة كاملة للسلم بين السلطة والشعب ناشئ من اهتمامها ببعد واحد من أبعاد الإنسان، وهو المظهر الخارجي، حيث وضعت القانون وحمته بالبرلمان وفصل السلطات والتعددية الحزبية، ولم تلتفت في مكافحتها للأزمة الى البعد الداخلي للإنسان، وهو الضمير والوجدان والتهذيب الخلقي؛ ولذلك غالباً ماتتعرض إلى الشطحات الكبيرة وخلق الحروب والنزاعات الدائمة. وبذلك يبقى الحل الذي وضعه الإسلام لإيجاد العلاقة النزيهة بين السلطة السياسية والشعب هو الحل الصحيح البعيد عن التطرف أو النقص؛ لأنه لايكتفي بتهذيب جوارح الحاكم وأجهزته الحكومية بالقانون والتعددية الحزبية، بل يسري في ذلك ليربّي ضميره ووجدانه، ويدفع في نفسه حب الخير والمحبة والرحمة بالآخرين، وقد تقدم بحث ذلك مفصلاً في الأجزاء السابقة، مع ذلك فإننا سنذكر جملة من أبرز الخصائص الجوهرية المميزة للحكم الديمقراطي لتكون بأيدينا معياراً سليماً يمكننا أن نحكم على أي نظام سياسي أنه ديمقراطي أولاً، وهي: 1-يجب أن يتمتع أبناء الشعب في النظام الديمقراطي بالسلطة المطلقة بواسطة حقوق الانتخاب الحر. 2-يجب أن يكون هناك حزبان سياسيان كبيران على أقل تقدير لإعطاء فرصة للشعب في اختيار المرشحين في انتخابات نزيهة بعيدة عن الفرض والأجواء الضاغطة، وتجري في مواعيد تفصل بينها مدة معقولة. 3-يجب أن يضمن المجتمع الحريات المدنية لكل عضو فيه، وهي تشمل: حرية القول والصحافة والنشر والتجمع والسفر وتشكيل الأحزاب والمؤسسات بالإضافة إلى الحماية ضد الاعتقال والسجن دون محاكمة عادلة. 4-يجب أن توجه السياسة العامة للدولة نحو المصلحة العامة، وأن تسعى من أجل رفاه الشعب اجتماعياً واقتصادياً وتوفير الحماية والأمن له. 5-يجب على الدولة أن تقيم توازناً منصفاً في السلطة السياسية، فتوزع القدرات ومراكز القرار على جميع الأطراف الموجودة في البلد، وتحتم على الحكام أن يواجهوا دائماً معارضيهم في الهيئة التشريعية (( البرلمان أو المجلس النيابي أو القضاء )). كما يجب أن يتمكن جميع المواطنين من اللجوء إلى قضاء مستقل عن تأثير السلطة الحاكمة لدى أي نزاع ينشأ بين الحكومة والمواطنين. 6-يجب أن يكون من الممكن إجراء أي تغيير يطلبه الشعب في أي جزء من نظام الحكم حتى عزل الرئيس أو سحب الثقة منه بالأساليب السلمية وبواسطة إجراءات دستورية متفق عليها. هذه أهم مميزات الأنظمة الديمقراطية، وبدونها لايمكن أن نسمي النظام ديمقراطياً حتى لو تظاهر ببعض ذلك.
احمد الربيعي
2010-04-02
نسيت اهم شئ في المرحله الحاليه ياسيد وهي الدعوه لاندماج الائتلافين
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
فيسبوك