أكد القيادي في الائتلاف الوطني العراقي عامر ثامر علي أن المحكمة الدستورية هي الجهة المفسرة للدستور وقد فسرت المادة المتعلقة بالكتلة الأكبر ‘ ويفترض بالقائمة العراقية أن تقبل بهذا القرار.
وقال ثامر في إتصال هاتفي مع(واع) ، " طبقاً للمادة (76) (أولاً) من الدستور يكلف رئيس الجمهورية الكتلة النيابية الأكبر عدداً وليست الكتلة الإنتخابية، فإذا كان للقائمة العراقية تفسيراً بإعتبارها العدد الأكبر فتستطيع أن ترشح الدكتور علاوي الا إنها لن تحضى بالعدد المطلوب للموافقة على ترشيح رئيس الوزراء وهو (163) صوت.
واوضح ثامر أن "الكتلة الواحدة أوعدداً من الكتل التي ستحرز النصاب القانوني لإنتخاب رئيس الوزراء هي التي سوف يخرج منها رئيس الوزراء والذي سيأمر بتشكيل الحكومة مستقبلاً ".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha