أعلن المدير التنفيذي لـهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي وجود قرار باستبعاد 5 أعضاء جدد في قائمة الحركة الوطنية العراقية، فازوا في الانتخابات التشريعية التي جرت في 7 الشهر الجاري، بالاضافة الى 6 أعضاء أعلن عنهم في وقت سابق، ليرتفع عدد المستبعدين الى 11 نائباً، معظمهم من ((العراقية)) بزعامة اياد علاوي .
وذكر اللامي في تصريحات صحفية ان " الهيئة تتخذ اجراءات لاصدار قرار بإبعاد عدد من اعضاء القائمة العراقية من الفائزين في الانتخابات"، وكشف ان "القرار الجديد سيشمل عضو القائمة البارز جمال البطيخ والقيادي عدنان عبدالمنعم رشيد الجنابي كونهما من اعضاء البرلمان العراقي في آخر دورته في زمن النظام السابق".
وأضاف اللامي " وجدنا ملفات جنائية لثلاثة أشخاص آخرين في القائمة نفسها، هم عتاب جاسم نصيف جاسم المرشحة عن بغداد المحكومة سابقاً بجريمة احتيال، والمرشح قيس شذر حسين خميس عن بغداد ايضاً وهو مطلوب بموجب مذكرة قضائية وفق قانون الارهاب لانتمائه الى كتائب الناصر صلاح الدين، ومحمد ناصر دلي احمد الكربولي شقيق جمال الكربولي رئيس قائمة الاصلاح والتنمية وقد صدرت بحقه مذكرة قبض وفق قانون الارهاب".
وتوقع اللامي ان يصل عدد المبعدين الى "20 نائباً فائزاً بالانتخابات" مشيراً الى " مرشحين فائزين آخرين أثبتت عمليات التدقيق في ملفاتهم مخالفتهم شروط الترشح الى البرلمان، وستصدر الهيئة قرارات لاحقة تطالب بإبعادهم".
وتنص المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2005 على انه «من الأعمال التي تعد إرهابية العمل بالعنف والتهديد على إثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم وبالتحريض أو التمويل».
ولا تعرف حتى الآن الآلية التي سيتم من خلالها التعامل مع اصوات النواب الذين تطالب الهيئة باجتثاثهم. وفيما تطالب الهيئة بإلغاء الاصوات التي منحت الى المجتثين ما يسمح بتحولها الى كتل سياسية اخرى يرى آخرون ان الاصوات من حق الكتلة التي رشحوا ضمنها.
https://telegram.me/buratha
