اكد المرشح عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي ان على مفوضية الانتخابات اعادة النظر في مسألة عملية العد والفرز وفق مطاليب الكتل والكيانات المشاركة في الانتخابات والتي تطالب باعادة تلك العملية ولكن وفق الالية اليدوية .
وقال الاسدي في اتصال هاتفي مع(واع) من"المفروض ان تتخلى ادارة المفوضية عن موقفها المتزمت حول رفض المطاليب التي تنادي باهمية تلك الاجراءات".مبينا ان" ممانعة المفوضية حول هذا الموضوع ربما ستفضي الى العديد من المشاكل لان جبهة تلك المطاليب قد توسعت وزادت الكيانات والائتلافات التي دعت المفوضية الى الغاء عملية الفرز الالكتروني والعمل على ضوء الالية اليدوية"
واضاف ان" الكثير من الكيانات التي دعت الى هذا المطلب لديها مواقف صلبة حول اهمية الاستجابة لمطاليبهم من قبل مفوضية لانتخابات وهي مصرة على اهمية الاخذ بها وتنفيذها اساسا على اهميتها الوطنية.وربما ينعكس ذلك على الجانب الامني لانها تمثل ارادة الناخب العراقي التي تدعي المفوضية على انها تعمل من اجل تحقيق مايصبو اليه هذا الناخب من اختيار.
لافتا الى ان عدم استجابة المفوضية سيهدد امن المواطن لان هناك كتل سياسية كثيرة تقف اليوم بصلابة من موضوع العد والفرز. واوضح لذا نعتقد" انه يجب على المفوضية ان تعيد النظرفي تلك المسالة و الابتعاد عن العناد في هذا الموضوع الحساس لانها يجب ان تعلم ان تلك الكتل حينما تتحدث عن اراداتها انما تتحدث بارادة الشعب العراقي والجماهير التي منحتها الثقة خلال عملية التصويت.
https://telegram.me/buratha