رجح رئيس البرلمان العراقي إياد السامرائي تمديد الفصل التشريعي الحالي شهراً حتى نهاية كانون الثاني (يناير) المقبل، ملمحاً الى ان إقرار موازنة العام المقبل سيكون ضمن حزمة قوانين بينها قانون "قواعد السلوك الانتخابي" الذي يحد صلاحية الحكومة، رافضاً في الوقت ذاته تحويل مهمة مجلس الوزراء الى تصريف اعمال.
وقال السامرائي في حديث الى صحيفة الحياة ان "المجلس السياسي للامن الوطني أيّد اجراءات البرلمان بتكليف لجنة الامن والدفاع البرلمانية تقديم دراسة عن الوضع الامني وتقويم أداء الاجهزة الامنية وفيه ايضاً أفكار وطروحات بديلة لمعالجة الثغرات الامنية، منها تحويل المجلس السياسي للامن الوطني الى مجلس طوارئ يتولى مهمة الامن"، لكنه رجح "عدم تطبيقه ذلك لأن هناك معارضة كبيرة، كما ان تحويل المجلس الى مجلس طوارئ معناه اعادة العمل بقانون الطوارئ في العراق".
وأضاف ان "هناك مسألة تواجهنا وهي رغبة النواب في الاطلاع على المعلومات ومعرفة تفاصيل الخطط الامنية، والسرية التي يجب ان تحاط بها"، لكنه استدرك انه "حتى وإن كشفت بعض التفاصيل، فإن سلبياتها أقل من اهمال الوضع الامني وعدم مساءلة القادة الامنيين". وتابع: "اننا لا نستطيع تحديد موقف الا بعد اكمال لجنة الأمن والدفاع تقريرها، إلا انه لن يتم سحب الثقة من اي وزير او قائد امني لأن الجلسات كانت جلسات استضافة (استماع) وليست جلسات استجواب"، لافتاً الى ان "لجنة الامن والدفاع ستقدم تقريرين، الاول يقدم الى السلطة التنفيذية لمساعدتها في تطوير خططها الامنية، والثاني الى البرلمان لتشخيص السلبيات في الاداء الأمني والمسؤولين عنه".
وأوضح ان "الاجهزة الامنية حققت نجاحات، لكننا في حاجة الى نقلة نوعية في الاداء وأعتقد ان ضغط البرلمان والمجلس السياسي للأمن الوطني سيحقق نتائج ايجابية، لا سيما انه تولد في الفترة الاخيرة نوع من الاسترخاء الامني ولم تتم اعادة النظر بالخطط، على رغم تبدل استراتيجية الجماعات المسلحة، لذلك فإن هدفنا هو الوصول الى الاجراءات التي تمنع الاختراقات الامنية مرة أخرى". وعن جلسات الاستماع الى الوزراء الامنيين، قال انها "لمناقشة تقرير لجنة الامن والدفاع، بناء على طلب وزير الدفاع عبدالقادر العبيدي ولسماع وجهات النظر في التقرير ومدى وإمكان تطبيقه".
وعن اعادة اتهام سورية في تفجيرات الثلاثاء الماضي، قال ان "الوزراء والقادة الامنيين أكدوا ان الاسلحة المستخدمة في تفجيرات الثلاثاء جلبت من سورية، لكنهم قالوا ايضاً ان كل الدول المجاورة تتدخل في الشأن العراقي، وأن دخول اسلحة او مسلحين من دولة معينة لا يعني ان هذه الدولة متورطة في تأجيج العنف في العراق، لذلك يجب الأخذ بالاجابات الثلاث مع تأكيدنا ضرورة وقف كل انواع التدخل"، مذكراً بأنه يدعم "طلب الحكومة استقدام محقق دولي يكشف اسباب الجرائم في العراق وامتداداتها خارج البلاد".
وعن مشروع قانون قواعد السلوك الذي تقدم به مجلس رئاسة الجمهورية وينص على تحويل مهمة الحكومة الى تصريف الاعمال، أكد السامرائي ان "العراق في حاجة الى بعض ما ينص عليه مشروع قانون قواعد السلوك الانتخابي، اي اننا في حاجة الى انتخابات نزيهة لا تتدخل فيها السلطات الرسمية وتضمن حيادية واستقلال مفوضية الانتخابات، ونحن في حاجة الى هذه القواعد لضبط الانتخابات، لكن تحويل الحكومة الى حكومة تصريف اعمال لا اجد له مبرراً دستورياً، ولا ينبغي تحويلها الى ذلك".
وأقر السامرائي بوجود تدخل خارجي في الانتخابات المقبلة من الآن وهناك محاولة "من خلال الدعم المادي المباشر او الاعلامي"، مبيناً ان "العالم اجمع يراقب الانتخابات العراقية المقبلة ومن الطبيعي وجود تدخلات ، واللوم لا يقع على تلك الدول بل على الجهات السياسية العراقية التي تسمح لنفسها بأن تكون اداة بيد هذه الدولة او تلك ومنفذاً لتدخلها، لأن البلاد في مرحلة تكوين وكثير من الدول لها مصالح في بنائها بالطريقة التي تخدمها"، مستبعداً ان "يشرع البرلمان قوانين للحد من التمويل الخارجي لأن بعض الكتل والأحزاب السياسية ستعرقل ذلك كما حصل مع مشروع قانون الاحزاب".
ورجح "تمديد الفصل التشريعي الحالي الذي يفترض ان ينتهي يوم 31 الشهر الجاري، شهراً آخر".وعن موازنة 2010 ، قال انها "في مرحلة التصويت لأن اللجنة المالية انجزت اعمالها. لكن، هناك اتجاه لبعض الكتل لتأجيل المصادقة عليها الى الشهر المقبل، لضمان عدم انقطاع النواب والتصويت على حزمة من مشاريع القوانين منها قواعد السلوك الانتخابي وقانون الخدمة والتقاعد للعسكريين وقانون حماية الصحافيين على رغم بعض السلبيات والملاحظات عليه"، عازياً تأخر إقرار القوانين الى "انشغال البرلمان بقانون الانتخابات والخروقات الامنية الاخيرة". وعن الضمانات الاميركية الاخيرة للأكراد، أكد انها "ليست أكثر من وعود موقتة لإنجاز مرحلة معينة ولتمشية أمور كنية، لأن اميركا تعد ولا تنفذ ولا يمكنها اعطاء ضمانات لأحد".
وعن البطء في إعادة العلاقات العربية - العراقية، قال ان "العراق يمر بمرحلة غير مستقرة والمستقبل السياسي ما زال غير واضح،لذا فالجميع ينتظر الدور الذي سيضطلع به العراق بعد أن يبني مؤسساته، لذلك فإن الكثير من الدول هي الآن في طور الترقب وهذا الأمر له انعكاسات سلبية متمثلة بالتجاذبات السياسية بين القوى العراقية نتيجة ارتباطها بحلفائها في الخارج قبل سقوط النظام السابق"،
مشيراً الى ان "مستوى علاقة العراق بكل الدول الاقليمية والعربية يختلف من دولة إلى أخرى، مثلاً الموقف الأردني يختلف عن الموقف السعودي، لأن الأردن تعامل بإيجابية، لكن السعودية آثرت التعامل بصيغة الانتظار وتأجيل الانفتاح السياسي والاقتصادي على العراق"، مشدداً على ان "هذا التباين يفرض على الحكومة مسؤولية وطنية، خصوصاً اذا ادركنا ان اي عمل تقدم عليه داخلياً له انعكاسات خارجية، والموقف العربي والاقليمي هو انعكاس للانطباعات التي تكونت نتيجة أداء الحكومة ومواقف القوى السياسية النافذة".
https://telegram.me/buratha
