اكد العراق" ان الشراكة الاقتصادية المتبادلة المنفعة مع اليابان بما في ذلك الاستثمار من قبل شركاتها في العراق امر ضروري لنمو اقتصادي متنوع و مستقر في البلاد".
ونقل بيان لهيئة الاستثمار الوطنية "ان تاكيد الحكومة جاء خلال اللقاء الاقتصادي العراقي - الياباني الذي عقد في بغداد امس الاول برعاية رئيس الوزراء نوري المالكي".
واضاف البيان" ان المؤتمر هذا هو الاول من نوعه و حجمه بين النشاطات الاقتصادية الثنائية في العاصمة العراقية بغداد و بمشاركة قوية من مجتمع الاعمال من كلا الطرفين".
وذكر البيان "ان الطرفين تبادلا الاراء و المعلومات بمجالات متنوعة بما في ذلك تلك حول الاعمال و الاستثمار و الوضع الاقتصادي في العراق، حيث تم ذلك خلال كل جلسة من جلسات المؤتمر بما فيها جلسات نظراء فردية".
واضاف البيان "تم التركيز على الاستثمار و الاعمال و الجانب التجاري للانشطة ذات المصالح المشتركة وذلك من خلال تفاعل و تبادل ثنائي. كما وتبادل الطرفان معلومات ملموسة حول فرص الاستثمار الحالية و الاعمال و كذلك المجالات المحتملة للتعاون في المستقبل".
وبهذا الصدد" رحب الجانب الياباني بالجهود المتواصلة والمبذولة من الجانب العراقي لتحسين مناخ الاستثمار بما في ذلك تعديل قانون الاستثمار".
واقر الطرفان على ضرورة متابعة النتائج المتمخضة من هذا الحدث المهم و المصمم لتعزيز الشراكة في مجال الاستثمار و الاعمال. ولهذا الغرض، فقد قرر الطرفان انشاء مجموعة الاستثمار و الاعمال العراقية - اليابانية لتسهيل خدمة الشباك الواحد لتعزيز صفقات استثمارية وتجارية ناجحة بين البلدين. وبهذا قام الجانب العراقي و الجانب الياباني بتعيين الهيئة الوطنية للاستثمار و مركز التعاون الياباني للشرق الاوسط على التوالي ليكونا المنسقين تحقيقا لهذه الغاية.
https://telegram.me/buratha
