رسمت الهموم على وجهها خطوطاً مستقيمة.. تبدو كأسطر تروي قصة أحزان وآلام ترويها ملامح الحاجة (ام هيثم) التي قتل زوجها في منطقة السيدية قبل أكثر من عامين، جراء الاعمال الارهابية ومن ثم نهب بيتها وحرق مع ما تبقى من محتوياته اضافة الى تهجير عائلتها بالكامل..
لم يبق أمام أم هيثم سوى ان تتوجه الى مبنى محافظة بغداد للحصول على مبلغ التعويض، حين أعلن المحافظ السابق حسين الطحان المباشرة بتشكيل لجان لتقييم الاضرار التي لحقت بالدور والمباني من جراء الاعمال الارهابية والعسكرية.
وبالفعل قامت اللجنة بتقييم الاضرار في منزل أم هيثم فقررت تعويضها مبلغ 40 مليون دينار، تسلمت منها عشرة ملايين كدفعة أولى لم تسد سوى نفقات رفع الانقاص والقيام ببعض الاعمال الاولية، وكان من المفترض حسب الية التعويض قيام لجنة الكشف من المحافظة بتقييم الاعمال التي جرت ومن ثم صرف الدفعة الثانية، الا ان الدورة الحالية للمحافظة أوقفت التعويضات لتبقى نحو 1000 عائلة في بغداد غير قادرة على اكمال ترميم بيوتها رغم المطالبات الكثيرة التي قام بها الاهالي من اصحاب الشأن بصرف الاموال المتبقية..
أم هيثم تعيش الآن صراعا مريرا وقسريا مع العمال الذين تكفلوا ببناء الجزء المتضرر من البيت على أن تسدد لهم المبلغ في وقت لاحق بعد تسلم الدفعات الاخرى من مبالغ التعويضات، الا انها فوجئت بايقاف صرف المبلغ لتبقى مدينة بأموال تفوق طاقتها، اذ تقول انه جراء المشكلة التي مرت بها تعرضت الى ازمة صحية وأجرت عملية جراحية في القلب بقيت جراءها طريحة الفراش ما يجعلها تشعر باحباط اكثر نتيجة انتقالها بين بيوت اولادها وبناتها المتزوجين الذين يحاولون جاهدين تعويضها عما فقدته نتيجة الاحداث التي عصفت بها وبقاء بيتها على هذه الحال لا تعلم متى يتحول الى بيت كامل يؤويها.
وتساءلت في معرض حديثها لجريدة الصباح عن السبب في اصرار المحافظة على عدم صرف المبالغ اللازمة لاسيما الذين بدأوا بمراحل معينة من البناء مع ان وزارة المالية خصصت اموالا للتعويضات من الدورة السابقة. أم هيثم لم تكن بالطبع هي الوحيدة التي عانت جراء هذا القرار، بل ان هناك الف عائلة يعانون المشكلة ذاتها، فهناك السيد فاضل قدم معاملته الى المحافظة عام 2008 بغية تعويضه عن داره في منطقة حي الجامعة الذي تعرض هو الاخر الى اضرار بالغة نتيجة احداث العنف التي شهدتها المنطقة خلال المدة الماضية.. لكنه لم يحصل على نتيجة ولم تتم الموافقة على طلبه لحد الان،
فقد أبدى استغرابه من السبب الذي جعل التعويضات تشمل فقط اهالي منطقة الصالحية دون غيرهم مع ان الاخرين مازالوا يطرقون الابواب دون اي جدوى في سبيل الحصول على مبلغ لايكاد يغطي سوى 60-70 بالمئة من المبالغ التي تسد احتياجهم.
السيدة (ام عادل) لم تحصل هي الاخرى سوى على خمسة ملايين من اجمالي المبلغ الذي تحتاج له البالغ 15 مليون دينار كدفعة اولى لاعادة ترميم منزلها الذي تعرض الى دمار جزئي نتيجة انفجار حدث قربه في منطقة حي العامل. توضح ام عادل ان كل ما يقال عن التعويضات لا يتعدى كونها وعودا لا جدوى منها حيث لم تصرف مبالغ التعويض سوى لاغراض الدعايات الانتخابية أو من تم هدم بيته في الايام التي ادرجت تحت مسمى (الدامية)، حسب قولها، مستغربة سبب غلق باب التعويض امام المواطن المتضرر وتتساءل: اين ذهبت الاموال التي رصدتها المحافظة السابقة لهذا الغرض؟؟ ،و تم ترميم مبنى المحافظة والمجلس وباقي الدوائر الحكومية، مع انه من الاولى ان تخصص هذه الاموال للمواطنين الذين تعرضوا لشتى المخاطر ما بين تهجير وتهديد بالقتل وتدمير منازل وغيره.
وتضم وكالة انباء براثا صوتها الى المظلومين الذين فتك الارهاب بعوائلهم ودورهم ومحالاتهم بان يبرز محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق لكي يرجع حقوق هؤلاء بدلا من الخطابات الانتخابية.
https://telegram.me/buratha
