من المقرر ان تشهد جلسة البرلمان اليوم التي سيحضرها القائد العام للقوات المسلحة بحث ملفات ساخنة تتعلق بتطورات الوضع الأمني عقب تفجيرات الثلاثاء الدامي، في وقت اعلنت فيه لجنة الأمن والدفاع النيابية عن توجهها لطرح 14 سؤالا ستتركز اغلبها على اسباب الخروقات الأمنية الاخيرة والخطط الجديدة لتثبيت الاستقرار.
واكد عمر المشهداني السكرتير الصحفي لرئيس مجلس النواب في تصريح صحفي ان "رئيس البرلمان الدكتور اياد السامرائي وجه كتابا رسميا الى رئيس الوزراء كما اجرى معه اتصالا هاتفيا لدعوته الى حضور جلسة اليوم"، مشيرا الى ان "المالكي ابدى تفهمه لدعوة السامرائي الخاصة بالحضور الى البرلمان.
واضاف المشهداني ان "كتبا رسمية وجهت ايضا الى وزيري الدفاع والداخلية عبد القادر العبيدي وجواد البولاني وعدد من القيادات الأمنية لحضور جلسة البرلمان التي ستشهد بحث قضايا ساخنة خاصة بالوضع الامني واسلوب ادارة هذا الملف ومعالجة الخروقات التي أدت الى حصول تفجيرات دامية في بغداد مؤخرا.يشار الى ان المالكي طالب المجتمع الدولي بدعم واسناد العراق في حربه ضد الارهاب.
وقال رئيس الوزراء في كلمة وجهها الى الشعب العراقي امس على خلفية التفجيرات الارهابية التي حصلت في بغداد امس الاول: ان على الشركاء السياسيين ان لايجعلوا الفواجع التي يمر بها العراق مجالا للاختلاف والتنابز والفرقة.
وعودة الى جلسة اليوم، كشف عضو لجنة الأمن والدفاع حسن الربيعي عن تشكيل لجنة مصغرة تضم اعضاء في لجنة الأمن ستقوم بطرح نحو 14 سؤالاً تم الاتفاق عليها في جلسة اليوم، مبينا ان الاسئلة ستتركز حول اسباب الخروقات الأمنية، ونتائج التحقيقات التي اجريت، والاجراءات التي ستتخذ عقب توالي التفجيرات في العاصمة. واوضح الربيعي ان عددا من النواب طالبوا بان تكون "الجلسة علنية"، الا ان آخرين اكدوا اهمية ان تكون مغلقة لما ستتضمنه من طروحات، وهو الاحتمال الاقرب"، منوها بان "اللجنة اتفقت خلال اجتماع عقدته امس على مشاركة اغلب النواب بطرح الاسئلة مع حصر الاسئلة الفنية والمهنية باعضاء لجنة الأمن والدفاع التي سبق ان اجرت لقاءات عدة مع مسؤولي وقيادات الاجهزة الامنية".
وزاد ان "الجلسة ستشهد طرح الوقائع بكل صراحة وشفافية لمعرفة الجهة المقصرة"، مشيرا الى ان وجود رئيس الوزراء سيضفي على الجلسة اهمية كبرى". وزاد الربيعي ان "اللجنة اتفقت ايضا على ضرورة المطالبة باحداث تغييرات في بعض القيادات الامنية والحد من التداخل والتقاطع في صلاحيات حفظ الامن في العاصمة"، مضيفا ان اعداء العراق يعملون بطرق شتى لاستهداف العملية السياسية في البلاد.
يشار الى ان مصادر مقربة من الحكومة قد كشفت امس الاول، عن عزم القائد العام للقوات المسلحة اجراء تغيير في عدد من القيادات الأمنية، وهو ما اعلنه رئيس الوزراء يوم امس.وتواصلت يوم امس ردود افعال الاستنكار الصادرة من المحافل والشخصيات المحلية والدولية على التفجيرات التي شهدتها بغداد امس الاول، ففي حين ادان مجلس الأمن العمليات الاجرامية، عدت منظمة العفو الدولية هذه التفجيرات جريمة حرب.
https://telegram.me/buratha