توصل مجلس النواب مساء اليوم الى صيغة نهائية توافقية لمشروع قانون الانتخابات العراقية سيتم رفعها الى مجلس الرئاسة لاقراره بعيدا عن احتمالات النقض من قبل طارق المشهداني .
وجرى ذلك خلال جلسة استثنائية عقدت في ساعة متاخرة من مساء اليوم جرى خلالها التصويت على مشروع قانون لتفسير فقرة عدد المقاعد البرلمانية للمحافظات العراقية.
وقال رئيس مجلس النواب اياد السامرائي ان مجلس الرئاسة طلب استفسارا حول توزيع مقاعد المحافظات في مهلة لا تتجاوز مساء اليوم. وقام نائب رئيس مجلس النواب خالد العطية بعد ذلك بتلاوة مشروع قرار التفسير والذي تضمن احتساب اعداد المقاعد وفق احصائيات التجارة للعام 2005 مع احتساب النمو السكاني بنسبة 8ر2 في المائة بحيث يكون عدد المقاعد النيابية في البرلمان المقبل 325 مقعدا بينها 15 مقعدا تعويضيا.
ولفت العطية الى انه سيتم توزيع مقاعد البرلمان على النحو التالي عدد مقاعد محافظة بغداد سيكون 68 مقعدا ونينوى 31 والبصرة 24 وذي قار 18 وبابل 16 والسليمانية 17 والانبار 14 واربيل 14 وديالى 13 وكركوك 12 وصلاح الدين 12 والنجف 12 وواسط 11 والقادسية 11 وميسان 10 ودهوك 10 وكربلاء 10 والمثنى سبعة.واضاف ان محافظات اقليم كردستان التي حصلت على ما مجموعه 41 مقعدا ستحصل على مقعدين اضافيين من المقاعد التعويضية. وجرى بعد ذلك التصويت على نص القرار بالاجماع وفقا لما اعلنه رئيس مجلس النواب اياد السامرائي.
وتجدر الاشارة الى ان المهلة المخصصة لمجلس الرئاسة لنقض القانون تنتهي عند الساعة ال12 بعد منتصف ليل الاحد حيث يعد قانون الانتخابات نافذا بعد ذلك. وكان كل من رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبه الدكتور عادل عبد المهدي قد وافقا على القانون في وقت سابق
يذكر ان القانون الذي تم التصويت عليه اليوم لا يختلف مطلقا عن القانون الذي اعترض عليه طارق الهاشمي ولكن من اجل ان ينقذ نفسه من الورطة التي اوقع نفسه فيها قال انه طلب استفسارا حول توزيع مقاعد المحافظات وقد تمت الاجابة عليه . واعلن بعدها موافقته على القانون .
يبقى شيئ واحد عرفه الشعب العراقي وهو ان طارق المشهداني اصبح ورقة محروقة حاله حال بقية السياسيين السيئين الذين مروا خلال السنوات السابقة وحاولوا ايقاف العملية السياسية في العراق وسيبقى العراق شامخا رغم انوف اعدائه .
https://telegram.me/buratha
