بالرغم من التصريحات المتفائلة التي يطلقها شركاء قائمة " التجديد " التي يتزعمها طارق الهاشمي عن قرب التوصل الى اتفاق لانهاء " الازمة " التي اثارها " نقض " الهاشمي لقاون الانتخابات ، الا ان الاجواء الحقيقية مازالت تشير الى استمرار الازمة ، واصرار الهاشمي على اتخاذ قرار النقض مالم تتم الاستجابة لشروطه .
في هذا الوقت وصف السياسي العراقي ازهر الخفاجي " تعطيل " الهاشمي لقانون الانتخابات من خلال النقض " بمثابة دليل دامغ يدحض الاتهامات التي توجه للشيعة بالسيطرة على مقاليد الامور في العملية السياسية في العراق ". اذ جاء موقف الهاشمي ، حسب راي الخفاجي " ليثبت لدول الاقليم السنية ،على ان قوة السنة العرب تعادل قوة الشيعة او الاكراد في التحكم بالعملية الدستورية والسياسية ، فهاهو طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية الذي يمثل العرب السنة من خلال موقعه ، يبدو للجميع ، قادرا وبامتياز على منع تدفق سلسل لقانون الانتخاب من بوابة هيئة الرئاسة رغم تصويت مجلس النواب، و تصديق رئيس الجمهورية ونائبه عادل عبد المهدي على القانون .
وكان نائب رئيس الوزراء العراقي رافع العيساوي ، من العرب السنة ، ، قد اعلن أنه تم الاتفاق على تثبيت حقوق المحافظات بالنسبة لعدد مقاعد كل محافظة في البرلمان على وضعها السابق من دون المساس بها. وقال العيساوي، لقناة «العربية» الممولة سعوديا " إن لقاء لجنة تثبيت حقوق المحافظات العراقية الذي عقد أمس الأول، مع الرئيس جلال الطالباني ونائبيه طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي ورئيس البرلمان إياد السامرائي ورئيس الوزراء نوري المالكي وجميع القوى السياسية ذات العلاقة، أكد أهمية العمل على تثبيت حقوق المحافظات بوضعها في قانون الانتخابات قبل تعديله، من دون المساس بها ".
وأوضح أن «جميع المكونات السياسية في العراق على توافق تام نحو الإشكاليات كافة التي أدت إلى نقض قانون الانتخابات، عدا المتعلقة بالمحافظات الكردية التي تنتظر إجابة الأكراد عليها». وأشار إلى أنه سيتم عرض قانون الانتخابات على البرلمان اليوم السبت أو غداً الاحد للتصويت عليه. واستبعد النائب العراقي طه درع أن يعقد البرلمان جلسة اليوم «بسبب تعذر حصول نصاب جراء سفر عدد كبير من النواب إلى خارج البلاد للتمتع بعطلة العيد !!». يشار الى ان المهلة الدستورية لإمكانية نقض الهاشمي لقانون الانتخابات المعدل تنتهي غداً.
ويبدو ان القضية اعقد من ان يختصرها العيساوي او المتحدث باسم طارق الهاشمي عبد الاله كاظم او حتى القيادي في المجلس الاعلى النائب هادي العامري بتصريحات متفائلة، ذلك ان مجلس النواب ليس امامه شئ ليصوت عليه ، فدور مجلس النواب انتهى من حيث تقديم التعديلات الجديدة على التعديلات السابقة ، ولم ييصدر موقف من هيئة الرئاسة حتى يستطيع المجلس ان يحدد دوره التالي بشانه هذا القانون . ومن هنا تبرز حالة من القلق من احتمال ان يكون الهدف الحقيقي لاستخدام الهاشمي حق النقض ، امرين ، الاول استخدام حق النقض لاغراض الدعاية الانتخابية ، وهذا ما تحقق جزء غير قليل منه ، فمحافظة الانبار التي كانت محسومة انتخابيا لصحوة الانبار ، باتت تشهد تحولا وتاييدا شعبيا لطارق الهاشمي وقائمته " التجديد " وهذا يمثل تحولا خطيرا لصالح الهاشمي على حساب حظوظ مجالس الصحوة ، بالاضافة الى وصول تاثير موقفه هذا لمحافظات ذات اغلبية سنية، ليحصد تاييدا في اوساط سنية مؤيدة لقوائم اخرى في محافظتي صلاح الدين ونينوى .
والامر الاخر الذي قد يكون كامنا وراء استخدام حق النقض ، هو تاخير وعرقلة العملية الانتخابية وبالتالي الوصول الى فراغ دستوري في البلاد له تبعاته السياسية والامنية الخطيرة . فهل سينجح الفرقاء في انهاء هذا " الملف الشائك " واقرار قانون الانتخابات والاستعداد ليوم ثابت واخير لبدء عمليات الاقتراع ، خاصة وان الهاشمي قد حصد ثمار موقف الاخير ، في المحافظات السنية ،واستقطب الانظار كزعيم سني مدافع عن حقوق السنة العرب ، وتحديدا في محافظة الانبار التي كانت محسومة اصواتها لصالح مجلس صحوة الانبار والقوى المتحالفة معه ؟ ام ان الهاشمي سيستمر الى مشوار ابعد ليوصل البلاد الى فراغ دستوري وتعطيل الانتخابات لاكبر وقت ممكن ؟
المصدر : نهرين نت
https://telegram.me/buratha
