وافقت وزارة المالية على تخصيصات الموازنة المقدمة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لغرض إجراء انتخابات مجلس النواب في 2010، فيما حددت الأخيرة الفئات التي يسمح بدخولها الى مركز الاقتراع.
وقالت رئيسة الإدارة الانتخابية حمدية الحسيني في تصريح صحفي ان المفوضية اقترحت تخصيص مبلغ قدره 280 مليون دولار لتغطية موازنة الانتخابات التشريعية على شكل أبواب صرف متعددة وفقا للقوانين والتشريعات.وأضافت أن المفوضية أبلغت وزارة المالية بإطلاق التخصيصات على شكل دفعات لتسهيل عملها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين الأمور اللوجستية والتعاقدات مع الشركات.
من جانب آخر، حددت المفوضية الفئات المسموح لها بدخول مراكز الاقتراع في سياق تنظيم الاستعدادات الميدانية لمراكز الاقتراع تمهيدا لاجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة. وبين الحسيني أن المفوضية سمحت لفئات محددة بالحضور في مركز الاقتراع كالناخبين وموظفي الاقتراع والاعضاء المخولين من فريق الامم المتحدة ووكلاء الكيانات السياسية والمراقبين المعتمدين، فضلاً عن أفراد الأمن إذا كان هناك حاجة إلى وجودهم داخل تلك المراكز، مشيرة الى انه يتم السماح لوسائل الإعلام المعتمدة بالدخول والتصوير في مراكز الاقتراع ضمن ضوابط وشروط محددة.
ولفتت الى عدم جواز حمل اي سلاح ولاي شخص كان داخل مركز الاقتراع باستثناء افراد الأمن المكلفين بحماية المركز الانتخابي في حال تطلب ذلك. ونوهت الحسيني أن كل مركز اقتراع يتألف من فريق عمل مكون من سبعة موظفين، إضافة الى خمسة موظفين يمثلون فريق عمل محطة الاقتراع، مبينةً أن مسؤول التعريف سيقوم بفحص وثيقة إثبات الشخصية التي تحمل صورة فوتوغرافية خاصة بكل ناخب للتأكد من هويته والبحث عن اسمه في سجل الناخبين وفقا للتسلسل الالفبائي للحرف الاول من الاسم ومطابقة المعلومات الموجودة في وثيقة اثبات الشخصية مع البيانات الموجودة في سجل الناخبين،
موضحة أن الموظف سيطلب من الناخب التوقيع او البصمة بالابهام الايسر بالنسبة للشخص الامي امام اسمه في سجل الناخبين وتوجيهه إلى مصدّر أوراق الاقتراع الذي سيقوم بفصل ورقة الاقتراع من دفتر اوراق الاقتراع وطيها بطريقة تسهل على الناخب بعد التأشير بحيث يكون الختم مرئيا ووضع ختم على ظهر كل ورقة واعطائها لكل ناخب وتوجيهه إلى منصة الاقتراع الشاغرة ليقوم الناخب بوضع تأشيرة على اسم الكيان أو المرشح الذي يريد انتخابه
https://telegram.me/buratha
