نقض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قانون الانتخابات للمرة الثانية وذلك في الدقائق الأخيرة المتبقية من مهلة الأيام العشرة التي أعطيت له كمهلة دستوريا، وهذا النقض هو الثاني بعد التعديلات التي أجراها مجلس النواب على القانون، وأمام البرلمان خياران فهو إما أن يتجه لرد النقض وبهذا يحتاج إلى عدد 163 نائباً لرد النقض مما يجعل القانون مصادقا عليه بشكل فوري، وإما أن يتجه لقبول النقض ليفسح المجال لجدال برلماني جديد حول التعديلات المطلوبة وفي هذه الحالة سيحتاج البرلمان لطريقتين أولهما: اعتماد التعديل المقترح من قبل الهاشمي لو كان لديه مقترحاً أو ايجاد نص جديد حتى لو لم يكن فيه أي تلبية لطلبات الهاشمي وبالتالي التصويت عليه بأغلبية 138 صوتا، والمعتقد ان الائتلافين والتحالف الكردستاني والحزب الإسلامي الذي انتقد الهاشمي كثيرا خلال هذه الفترة يمكنهم أن يؤمنوا القانون بأي صيغة اتجهوا.
مصدر نيابي من التوافق قال: إن المؤسف أن الهاشمي تعمد أن يبقي القانون للحظاته الأخيرة مزيدا من التلاعب باعصاب العراقيين واستهانة بالظرف العصيب الذي يمر به البلد.
فيما قال مصدر نيابي في الائتلاف الوطني العراقي: إن مهمتنا ليست مستحيلة وبدائلنا ليست عسيرة وسيعلم الجميع إن الروح الوطنية المهيمنة على البرلمان والمتمثلة بالرفض لسلوك الهاشمي ستعطي درسا جديدا لمعرقلي العملية السياسية بأن كيدهم لن يجديهم نفعا وما عليهم إلا ان يعودوا لأحضان الشعب.
يذكر إن الهاشمي ومنذ اخراجه من الحزب الإسلامي هو ومجموعة متطرفي الحزب على يد فريق الاعتدال المتمثل بخط السامرائي ـ أسامة التكريتي يحاول جاهدا لاستقطاب أي دعم شعبي له في داخل الساحة السنية التي يستنازع عليها التيار العلماني من جهة ويقوده حزب البعث الخطوط الإسلامية والتي تعاني من تشتت كبير خاصة وأن التطرف سائدا على الكثير من فصائلها، ولكن حظوة الحزب الإسلامي أكبر من غيره خصوصا بعد نهج الاعتدال الذي سار عليه أياد السامرائي وأسامة التكريتي وصائب عبد الحميد ويتوقع الكثيرون أن الحزب الإسلامي سيتم مهاجمته بشراسة من قبل الخطوط البعثية والمتطرفة بغية حسم السيطرة على الساحة السنية، خاصة بعد أن ظهرت بوادر كثيرة على قبول سياسة الحزب من قبل الساحة الشيعية والكردية أيضا
https://telegram.me/buratha
