إستقبل رئيس الجمهورية جلال طالباني ببغداد، مساء اليوم الأربعاء 2-12-2009، دولة رئيس الوزراء الأستاذ نوري المالكي، حيث جرى بحث الأوضاع العامة في البلاد على مختلف المستويات وفي مقدمتها مسألة تمشية قانون الإنتخابات.
وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب اللقاء، أكد الرئيس طالباني توافق الآراء بين فخامته ودولة رئيس الوزراء حول جميع المسائل والمشاكل العالقة والتي من شأنها عرقلة المسيرة السياسية و الديمقراطية في البلاد، مضيفاً "تباحثنا في جميع المسائل والمشاكل والأوضاع وكانت آرائنا متفقة مئة بالمئة خصوصاً حول ضرورة تمشية قانون الإنتخابات وكذلك الوقوف بوجه المؤامرات المعادية للمسيرة الديمقراطية والهادفة الى إحياء الدكتاتورية". كما أشار رئيس الجمهورية إلى أن اللقاء بحث مسألة تعزيز العلاقات الثنائية بين الإتحاد الوطني الكوردستاني وحزب الدعوة وضرورة تعزيز العلاقات الوطنية بشكل عام.
من جانبه أوضح رئيس الوزراء الأستاذ نوري المالكي إلى إنه تم تناول القضايا المتعلقة بضمانة إستمرار عمل الدولة والعملية السياسية ومواجهة التحديات إضافة إلى موضوعات حساسة ومهمة في هذه المرحلة منها قضية الإنتخابات وضرورة التعجيل بإنهاء ما حصل من جدل أو خلافات حول قانونها، مضيفاً :"إن شاء الله فخامة السيد الرئيس سيتخذ الخطوات اللازمة لإنهاء هذه المشكلة التي لا تزال عالقة حتى تأخذ الإنتخابات طريقها كونها تشكل مفصل حيوي وحساس من تاريخ العملية السياسية"، مشيراً إلى أن "كل القضايا التي تداولناها كانت مورد إتفاق كامل و إيجابي و إن شاء الله نتائج هذا الإتفاق و التفاهم ستجد طريقها الى التنفيذ".
كما أكد رئيس الوزراء وجود تحديات بعضها داخلي وبعضها خارجي من شأنها عرقلة المسيرة السياسية في البلاد، موضحاً أن هناك :"ارادة وطنية تستند الى تاريخ من العلاقات والفهم المشترك والتطلعات المستقبلية التي كانت بيننا وبين التحالف الكوردستاني بشكل عام ومع الإتحاد الوطني الكوردستاني بشكل خاص"، مضيفاً :"إتفقنا وفخامة الرئيس على ضرورة تعزيز هذه العلاقات وتوسيعها لتشمل كل الدائرة الوطنية بإتجاه تجميع القوى و تجميع الإرادات لإدامة العملية السياسية وفق أسسها وقواعدها الدستورية التي تتعامل في القضايا الوطنية بشكل منفتح وتنفتح على كل مكونات الشعب العراقي".
وجواباً على سؤال حول ما إذا كانت الإنتخابات ستؤجل أم لا، ردّ رئيس الوزراء بأن "الإنتخابات لا تؤجل إن شاء الله، لأن هذا يعني تدمير لكل ما بنيناه وضحينا من أجله في العملية السياسية"، مضيفاً أن "قضية الإتفاق على البنود التي يعمل عليها بعض الأخوة في مجلس النواب وهي كانت مورد نقاش مع فخامة السيد الرئيس وتم الإتفاق عليها، أما القانون سيمضي ولكن إذا لم يمض فسيكون داخل مجلس النواب الغالبية المطلوبة لتمريره للمرة الثالثة".
من جانبه أكد الرئيس طالباني الى أن الدستور أعطى لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان حق تمديد البرلمان لشهر واحد، مشيراً :"نحن لم نقرر إلى الآن هذا الموضوع فيجب أن نبحث ذلك مع رئيس البرلمان. ونحن بجانب تمرير القانون بسرعة وعدم تأجيل الإنتخابات، لأن الإنتخابات ضرورية ووفق الدستور لا بد من إجراءها في موعدها".
وشدد فخامة رئيس الجمهورية على أن حكومة الأستاذ نوري المالكي هي حكومة وحدة وطنية ونالت ثقة البرلمان بالإجماع الوطني منذ تأسيسها وهي قائمة الى أن ينتهي البرلمان الحالي. بدوره أضاف الأستاذ المالكي :"إن الحكومة قائمة على أسس دستورية والدستور أعطاها عمل أربع سنوات وما بعد الأربع سنوات نعم، ستكون حكومة تصريف أعمال".
https://telegram.me/buratha
