طالب مواطنون وسياسيون من ذي قار، مجلس المحافظة بتحمل مسؤولياته وعدم اتخاذ موسم الحج ذريعة لتأجيل البت بالعديد من المشاكل التي تواجه المواطنين مع تغيب ثلث عدد النواب لأداء مراسم الحج هذا العام.. في حين نفى مسؤول في المجلس تعطيل أعماله.
وقال مدير منظمة البيت العراقي بسام الجابري لـ (أصوات العراق) إن خدمة الناس "هي العبادة الأهم نظرا للظرف الذي يمر به بلدنا ورسول الله بعظمته قال إن الدين المعاملة ومن غير المعقول أن يذهب ثلث أعضاء المجلس للحج دون أن يقدموا شيئا يذكر للناس من ناحية الخدمات"، مشيرا إلى أن في كل دائرة أو مؤسسة "قوانين تحدد عدد الذين يمكنهم التمتع بالإجازات الاضطرارية ولا أتوقع أن تكون نسبتها مرتفعه لهذا الحد".
وأضاف إذا كان بإمكان المجلس "أداء مهمته دون الحجاج فاقترح أن يتم إحالتهم على التقاعد والاستفادة من الأموال التي يأخذونها لحل أزمات لا تنتهي بالمحافظة"، مبينا أن بعضها "لا تتطلب إلا مبالغ بسيطة ومنها ما ظهر أخيرا من تعطل ست محطات لمعالجة المياه بالجبايش لمدة عام بانتظار أقل من 10 آلاف دولار توصل الكهرباء إليها وهو أقل من كلفه سفر حاج واحد من السياسيين".
وكانت رئيسة اللجنة الإعلامية ومقررة مجلس المحافظة دلال كامل ذكرت في وقت سابق أن عشرة من أعضاء مجلس المحافظة ورئيس المجلس سيتوجهون هذا العام لأداء مناسك الحج.. وأن هيئة الحج خصصت ثلاثة أسماء لأعضاء مجلس المحافظة وأجريت القرعة للأعضاء الـ11 ممن لم يحجوا في السنوات ألماضية فاز بها كلا من سجاد شرهان الأسدي رئيس اللجنة الأمنية في مجلس ذي قار ، وحميدة علي رئيسة اللجنة الصحة والبيئة، هلال حسين رئيس لجنة منظمات المجتمع المدني.. وأن الأعضاء الباقين لم يذهبوا إلى الحج عن طريق المجلس وإنما كانوا مسجلين من السنوات الماضية في القرعة العامة التي أجرتها هيئة الحج لثلاث سنوات وجميعهم من ائتلاف دولة القانون التي يتراسها نوري المالكي
من جانبه ذكر المحلل السياسي صلاح غني ياسين لـ (أصوات العراق) أن المجلس "يمثل أعلى سلطة تشريعية بالمحافظة لكن أعضائه ما يزالون يخضعون حتى الآن لدورات تثقيفية وقانونية تعرفهم بأهمية دورهم ومدى قدرتهم على اتخاذ قرارات مصيرية يمكنها أن تغير وجه المحافظة"، مبينا أن هنالك "الكثير من العمل ينتظرهم وفي كل مرة نناقشهم يتحدثون عن قصر الوقت الذي تولوا فيه المسئولية كما أن معظم حجاج المجلس هذا العام هم من متوسطي الأعمار وكان حريا بهم منح هذه الفرصة لكبار السن في ذي قار ممن هم خارج نظام المحسوبية والمنسوبية"، بحسب تعبيره.
وقال السياسي المستقل فاضل عبد الحسين إن المشكلة "ليست في الحج الذي هو واجب شرعي وفرصة قد لا تتكرر لأعضاء المجلس إنما بمشكلة قديمة يعاني منها المجلس الجديد تتمثل بعدم قدرته على إدارة أموره بصورة مستقلة"، شارحا إذ "نلاحظهم مثلا في مشكلة انتشار أنفلونزا الخنازير عارضوا لمدة يومين تعطيل المدارس بالمحافظة وبعدها قرروا التعطيل بدءا من الأسبوع المقبل ليجتمعوا باليوم الثاني ويعطوا قرارا بالتعطيل الفوري ثم بعد أربعة أيام اجتمعوا لكسر القرار الجديد والبدء بدوام المدارس مرة أخرى وفي آخر المشوار قرروا إلغاء عطلة السبت لتعويض العطلة".
مضيفا "هذا ليس أسلوب عمل مقبول ومؤشر على التخبط المستمر والغريب في معالجة أزمة بسيطة حيث تم تخصيص أكثر من ثمانية اجتماعات لانفلونزا الخنازير وتم اتخاذ العديد من القرارات التي يتعارض أحدها مع الآخر ومعظمها كانت حبرا على ورق وصدعوا رؤوسنا في الأعلام فقط". وأوضح عبد الحسين أن المجلس "يعاني من سيطرة أعضاء جدد يفتقدون للخبرة السياسة قبل أن يفتقدوا للخبرات الإدارية وهو الأمر الذي ستدفع المحافظة ثمنه غاليا على مختلف الأصعدة".
وقال السيد تحسين علي (رجل دين) إن المسؤولية "أمانه الله ويجب أن تؤدى بأحسن صورة وحج الأخوة أعضاء المجلس فيه أشكال إن لم يستطع بدلائهم انجاز أعمالهم بالصورة المطلوبة وخصوصا ان قسم منهم قد أدى حج الواجب ويذهب للحج للمرة الثانية أو الثالثة على التوالي".
يذكر أن مجلس ذي قار يتألف من 31 عضوا وبواقع 13 عضوا من ائتلاف دولة القانون وسبعة أعضاء لتيار الأحرار المستقل وأربعة لتيار الإصلاح الوطني وخمسة أعضاء من قائمة شهيد المحراب وعضوان من حزب الفضيلة.وإن عدد سكان المحافظة يقارب المليونين محتلة المرتبة الرابعة بعد محافظات بغداد والبصرة والموصل بالكثافة السكانية.
https://telegram.me/buratha
