أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم الأربعاء وقف جميع أنشطتها الخاصة بالتحضير للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها مطلع العام المقبل، مما زاد من التكهنات بتأجيل الانتخابات المقرر عقدها في الثامن عشر من شهر يناير/كانون الثاني القادم.
وقال عضو المفوضية التي تتولى مسؤولية تنظيم الانتخابات في البلاد قاسم العبودي في مؤتمر صحافي عقده اليوم الأربعاء في بغداد "ستتوقف كافة أنشطة المفوضية الخاصة باستلام قوائم المرشحين وتصميم ورقة الاقتراع، إلى حين صدور القانون،" الذي اعترض عليه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي. وأضاف العبودي أن "الموقف صعب جدا" بعد قرار نقض قانون الانتخابات مؤكدا أن ذلك القرار "سيدفع بالتأكيد موعد الانتخابات".
وكان طارق الهاشمي قد قال إنه طلب نقض قانون الانتخابات الجديد اليوم الاربعاء بعد اقتراح تقدم به مجلس النواب يدعو إلى نقض القانون برمته بدلا من إجراء تعديلات عليه.
من جهته، قال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان بهاء الأعرجي في أول رد فعل على نقض القانون إن "هذا النقض يخدم من حيث لا يدري أعداء العراقيين مثل عزة الدوري ومحمد يونس الاحمد،" على حد تعبيره.
وأضاف النائب عن الكتلة الصدرية للصحافيين "أنا متفاجئ لهذا النقض لأنه لا يخدم الشعب العراقي، إنما هو دعاية انتخابية وأكثر المتضررين منه هي المحافظات العربية."
ويؤكد الدستور ضرورة أن يتخذ مجلس الرئاسة المكون من الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي والهاشمي قراراته بـ"الإجماع" وليس بالغالبية.
وأمام المجلس الرئاسي مهلة 15 يوما للموافقة على القانون أو الاعتراض عليه. وفي حال عدم اتخاذ أي قرار ضمن المدة المذكورة، يعتبر القانون نافذا.
https://telegram.me/buratha
