اقترحت الحكومة العراقية زيادة ميزانية وزارة الهجرة والمهجرين بنسبة 250 بالمائة من خلال الاستثمارات في التعويضات والاسكان والخدمات فيما عزت الوزارة عدم امتلاكها احصائية للمهجرين الى عدم وجود مكاتب تمثيل لها في الخارج.
وذكر بيان مشترك بين الحكومتين العراقية والاميركية أن المستشار السياسي لرئيس الوزراء صادق الركابي منسق شؤون اللاجئين والمهجرين داخلياً التقى بالمدير الاقدم بمجلس الامن القومي سمانثا باور منسقة البيت الابيض لشؤون اللاجئين والمهجرين داخلياً في العراق واتفقا على التزامهما بمعالجة احتياجات النازحين العراقيين.
وأضاف البيان ان الجانبين تعهدا بعدم استخدام هذه القضية للأغراض السياسية انطلاقاً من قناعاتهما وتعزيز التعاون بينهما من أجل توفير المساعدات اللازمة للمهجرين العراقيين.
وتابع البيان أن الحكومة العراقية تعهدت بمواصلة برامجها لمنح رواتب وتقديم الخدمات الأخرى للمهجرين ضمن الأمرين الديوانيين المرقمين 101 و 54 وبذل جهود حثيثة لضمان الإجراءات التي تحددها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشفافية وبشكل قابل للتطبيق فيما يخص التصويت خارج البلاد أو التصويت للمهجرين داخلياً والعمل على توفير الأمن للمهجرين العائدين فيما ستتعاون الحكومتان مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة ومنظمة الهجرة العالمية UNHCR والمنظمات الدولية وغير الحكومية الأخرى بشأن مبادرة الحكومة العراقية الخاصة بعودة اللاجئين في محافظة ديالى والتي التزمت فيها الحكومة بتوفير موارد ذاتية لها في حين ستعمل الولايات المتحدة من خلال شركائها من أجل توفير دعم مكمّل لهذه المبادرة فضلاً عن سعي الجانبين لتعزيز أواصر التعاون مع الدول الأخرى لتوسيع رقعة الدعم لهذه الجهود وجعل عودة اللاجئين عملية أكثر استدامة.
الى ذلك عزت الوزارة عدم امتلاكها احصائية للمهجرين العراقيين في الخارج الى عدم وجود مكاتب تمثيل لها. وأورد المركز الوطني للاعلام عن مصدر مسؤول في الوزارة قوله ان لدى الوزارة قاعدة بيانات خاصة للمهجرين داخلياً وفي كل محافظة، مشيراً الى أنها تعتمد على الاحصائية المتوفرة لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للمهجرين في الخارج.
https://telegram.me/buratha
