كشف علي فيصل اللامي، المدير العام التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة، البديلة عن هيئة اجتثاث البعث، عن حل كيانات رشحت نفسها لخوض الانتخابات النيابية القادمة المزمع إجراؤها في الثامن عشر من يناير (كانون الثاني) المقبل لشمول قادتها بقانون المساءلة والعدالة.
وقال اللامي إن من بين الكيانات التي لن يسمح لها بالمشاركة بالانتخابات المقبلة التجمع الجمهوري العراقي، الذي يتزعمه سعد عاصم الجنابي، وقائمة الحل، بزعامة جمال الكربولي، وتجمع الوحدة الوطنية، بزعامة نهرو عبدالكريم.
وأوضح اللامي أن «هيئة المساءلة والعدالة عازمة على منع البعث من الوصول إلى البرلمان القادم وفق القانون الذي منع العضو في حزب البعث أو الذي كان ينتمي إلى أي من الأجهزة الأمنية للنظام السابق من الترشح لشموله بقانون المساءلة والعدالة»، موضحا أنه «إن كان رئيس الكيان مشمولا بقانون المساءلة والعدالة فالكيان كله يحل، أما إذا كان أحد المرشحين هو المشمول بالمساءلة والعدالة فهذا لا يعني حل الكيان برمته بل يمنع الشخص من الترشح».
ونفى اللامي تقارير أفادت بشمول كل من صالح المطلك، الأمين العام للحركة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، رئيس الوزراء العراقي الأسبق، وكذلك ظافر العاني، رئيس كتلة جبهة التوافق في البرلمان، بقانون المساءلة والعدالة. وأكد اللامي أن «الهيئة لا تستند إلى معلومات بل تتأكد من الوثائق التي تشير إلى عدم شمول الشخصيتين بالقانون».
وقال اللامي إن الهيئة ماضية بتشكيل لجنة مع مفوضية الانتخابات انبثقت عنها غرفة عمليات ستعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة يوميا، وان هذه الغرفة تديرها لجنة برئاسته لتدقيق أسماء المرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة المزمع إجراؤها في 18 يناير (كانون الثاني) المقبل، مضيفا أن عمل هذه اللجنة سيتم خلال عشرة أيام من تاريخ المصادقة على أسماء المرشحين والكيانات.
وحول المرشحين الذين منعوا من المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات، قال اللامي إن «تلك الأسماء منعت من الترشح لشمولها بالمادة السابعة من الدستور العراقي الذي يمنع البعث والبعثيين من الترشح في الانتخابات تحت أي مسمى كان، وهم سيمنعون من المشاركة في هذه الانتخابات».
وأوضح اللامي أن القانون رقم 10 لسنة 2008 تم فيه تغيير الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث إلى هيئة المساءلة والعدالة مع الاحتفاظ بشخصيتها المعنوية والإدارية، وأضاف أن الهيئة بدأت بالعمل منذ 14 فبراير (شباط) 2008 كهيئة للمساءلة والعدالة بعد نفاذ القانون إثر نشره في الجريدة الرسمية ومن حق رئاسة الوزراء ترشح أسماء لشغل مناصب في هذه الهيئة على أن يتم المصادقة عليها من مجلس النواب العراقي.
بيد أن اللامي عبر عن قلقه من الأسماء المرشحة لشغل المناصب، خشية أن تكون خاضعة للمحاصصة الحزبية، قائلا «إذا كانت الأسماء تخضع أيضا للمحاصصة الحزبية والسياسية فإن هذا الأمر قد يعيق عمل الهيئة في مرحلة حساسة جدا لأن الهيئة عند تشكيلها لم تخضع لهذه المعايير بل للعمل الفني والإداري»، مؤكدا وجود اعتراضات كثيرة من قبل مجلس النواب على الأسماء المرشحة والتي لم يعلن عنها رسميا، وتوقع عدم إجراء أي تغيير في الوقت الحالي لأن الوقت أصبح محرجا.
https://telegram.me/buratha
