اعلن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي رسميا نقض تعديل قانون الانتخابات الذي صادق عليه مجلس النواب في الثامن من الشهر الحالي. وذكر في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد :" ان النقض جاء اعتراضا على المادة الاولى من تعديل القانون ".
يذكر ان المادة أولاً من قانون الانتخابات تنص على انه : يتألف مجلس النواب من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة وفقاً لآخر إحصائية تقدمها وزارة التجارة على أن تكون المقاعد التعويضية من ضمنها بواقع (5%) ".
وتخص المقاعد التعويضية والتي تمثل خمسة بالمائة والتي لا تتعدى 16 مقعدا الاقليات وهم الشبك والايزيديون والصابئة الذين حصلوا على مقعد لكل منهم وكذلك المسيحيون الذين حصلوا على خمسة مقاعد والمهاجرون في الخارج الذين سيحصلون على ثمانية مقاعد الامر الذي يعترض عليه بعض النواب ويقولون انه لا يتناسب مع حجمهم.
وبحسب الدستور فان المادة 70 / ثالثا من الدستور والمتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية تنص على ان :" رئيس الجمهورية يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب ، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها ".
يذكر ان الدستور العراقي لا يعطي صلاحيات لهيئة رئاسة الجمهورية مجتمعة اذ ان الصلاحيات هي لرئيس الجمهورية ، الا ان اتفاق الكتل السياسية في بداية تشكيل الحكومة يقضي بان تكون مدة الرئاسة الاولى يسمح فيها لرئيس الجمهورية او احد نائبيه بنقض القوانين.
https://telegram.me/buratha
