أعلن المتحدث الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون المختارين الذي أعده مجلس شورى الدولة. واوضح بيان للدباغ ان "مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون المختارين الذي أعده مجلس شورى الدولة مع مراعاة الملاحظات المطروحة من قبل الوزراء والأخذ بملاحظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور".
واضاف الدباغ ان "الموافقة على المشروع تأتي بغية إعادة تفعيل دور المختار بشكل حضاري ينسجم ومتطلبات الوضع الجديد في العراق ومن أجل تمكين المختار من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ضمن منطقة عمله كونه يمثل حلقه وصل بين المواطنين والحكومة".
وتابع "تم تشكيل لجنة لتتولى دراسة نظام المختارين رقم (1) لسنة 1999 والتعليمات الصادرة بموجبه رقم (34) لسنة 1999 حيث أنهت اللجنة عملها وأعدت مشروع التعديل للنظام المذكور وأحيل المشروع الى مجلس شورى الدولة لتدقيقه وتم تدقيق مشروع التعديل وأوصى مجلس شورى الدولة بضرورة إعداد مشروع قانون جديد لعمل المختارين بدلاً من النافذ وأعد مجلس شورى الدولة مشروع قانون المختارين".
وزاد الدباغ ان "مشروع القانون يتضمن،ان تكون لكل محلة ضمن حدود البلدية ولكل قرية احد المختارين لأغراض هذا القانون وينتخبه المجلس المحلي بالأغلبية المطلقة ويعين المختار بقرار من المحافظ ويشترط فيه أن يكون عراقي الجنسية ولا يقل عمره عن (40) سنة ولا يزيد على (65) سنة وأن يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك ومتزوج بالإضافة الى كونه حاصلاً على شهادة الدراسة المتوسطة على الأقل بالنسبة لمختار محلة في مركز المدينة أو في مركز الوحدة الإدارية وحاصلاً على شهادة الدراسة الإبتدائية على الأقل بالنسبة لمختاري القرى".
وتابع الدباغ "ضرورة ان يكون المختار غير ممارس لمهنة أو حرفة تتعارض مع مهنة المختار ومن سكنة المحلة ذاتها أو القرية مدة لا تقل عن (10) سنوات وأن لا يكون قد حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف مع كونه مؤهلاً صحياً وبدنياً ولم يسبق له العمل والتعاون مع الأجهزة الأمنية للنظام البائد وغير مشمول بقانون الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 بالإضافة الى كونه غير منتمي الى إي كيان أو حزب سياسي".
https://telegram.me/buratha
