إستأنفت المحكمة الجنائية العليا جلساتها، الاثنين، للنظر في قضية المتهمين بتصفية البارزانيين.واستمعت المحكمة في جلستها التي ترأسها القاضي محمد عبد الوهاب الى شهادات شهود العيان، وقالت احدى الشاهدت وهي من محافظة الديوانية “شاهدت بعيني عام 1975 احضار البارزانيين الى محافظة الديوانية وتم التوجه بهم الى قضاء عفك في المحافظة”.واضافت “بعد مدة من الزمن اصيبوا بمرض الكوليرا، وعند ذلك حضرت لجنة من بغداد اوصت بتغيير مكان سكناهم، وتم توزيعهم على عدد من نواحي وقرى الديوانية”.وتتهم المحكمة سبعة من اركان النظام السابق بقضية تصفية البارزانيين، هم طارق عزيز وعلي حسن المجيد، عضوا مجلس قيادة الثورة المنحل، ووطبان ابراهيم الحسن الاخ غير الشقيق للمقبورصدام وحامد يوسف حمادي وزير الثقافة ، وسعدون شاكر وزير الداخلية ، وحكمت مزبان العزاوي وزير المالية ، وسفيان ماهر حسن اللواء في الحرس الجمهوري.وقال شاهد اخر إنه “تم تهجير الجميع من القرى وترحيلهم الى محافظة الديوانية”.وشهدت الجلسة التي ترأسها مداخلة من قبل المتهم علي حسن المجيد، الذي سأل الشاهد، عن الذين كانوا يسكنون تلك القرى اضافة الى البارزانين، واجاب الشاهد بأنه كان هناك من غير البارزانيين.وكانت قوات عسكرية تابعة للجيش هاجمت قرى في ناحية بارزان ورحلت جميع سكان الناحية إلى مجمعات سكنية في منطقة الديوانية جنوبي العراق عام 1975، وعملت هذه القوات على تطويق المجمعات التي كان المهجرون من البارزانيين يسكنون فيها، عدة مرات واعتقلت في عام 1983 جميع الرجال.
https://telegram.me/buratha
