الدباغ: مجلس الوزراء شكل لجنة لشراء مفردات البطاقة التموينية بالمباشر

أعلن المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ، أن مجلس الوزراء قرر بجلسته الـ19 تشكيل لجنة تتولى للشراء المباشر لمفردات البطاقة التموينية من دول المنشأ.. ودعم الخدمات والمشاريع في محافظتي ذي قار والديوانية، فضلا عن اقتراح عدد من مشاريع القوانين الجديد، بحسب بيان لمكتبه.وجاء في البيان أن مجلس الوزراء “قرر في جلسته الـ19 التي عقدت (الثلاثاء) تشكيل لجنة تتولى التعاقد بشكل مباشر لمفردات البطاقة التموينية عن طريق فتح إعتمادات إستثناء من شروط الدعوة والمناقصة على أن يتم الشراء من دول المنشأ والشركات العالمية المعروفة وإيقاف عمليات الشراء المباشر النقدي من الوسطاء”.وأورد البيان أن المجلس “وافق على تعديل قرار مجلس الوزراء السابق المتضمن تخصيص 50 مليار دينار لكل من محافظتي الناصرية (ذي قار) والديوانية لدعم الخدمات والمشاريع العاجلة والضرورية في المحافظتين”.وفي قرار ثالث “وافق المجلس على مشروع اتفاقية التدريب والدعم البحري للقوات العراقية الموقعة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا”، بحسب البيان.وأفاد الدباغ كما أورد البيان، أن المجلس “وافق على اقتراح مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني وإحالته إلى مجلس النواب العراقي إستناداً إلى أحكام المادتين (61/البند أولاً) و(84/ البند أولاً) من الدستور مع الأخذ بالملاحظات بشأن الموازنة السنوية”.وأضاف الدباغ في بيانه أن المجلس “قرر أن يتم تحويل مبلغ التمويل الخاص بتسلم الأجواء العراقية وقدره تسعة ملايين دولار من وزارة المالية إلى الجانب الأمريكي على أن يستمر العقد الحالي لمدة سنة وإعتباراً من 15/6/2009 في حين تقوم المنشأة العامة للطيران المدني بالإشراف على عمل الشركة ويستمر الجانب الأمريكي بتمويل نفقات الإقامة والطعام والأمن والبالغة مليوني دولار سنوياً”، مبينا أن هذا القرار يأتي “إلحاقا بالقرارين المرقمين 94 و132 لسنة 2009″.وفي قرار آخر بين الدباغ بحسب البيان، أن المجلس “وافق على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الإستثمار رقم 13 لسنة 2006 بصيغته النهائية المعدلة وإحالته إلى مجلس النواب”، منوها إلى أن ذلك يأتي “استنادا إلى أحكام المادتين 61/ البند أولاً) و80/ البند ثانيا من الدستور”.وفي سابع قرارات المجلس بجلسته اليوم قرر كما جاء في البيان “الموافقة على مشروع قانون مشاريع البنى التحتية بالدفع بالآجل على وفق ما ورد في المشروع وتقديمه لمجلس النواب للمصادقة عليه”.