أكد السفير الأميركي جوزيف ستافرد مسؤول مكافحة الفساد المالي والإداري في العراق ،على ضرورة إلغاء المادة 136 من القانون الجنائي العراقي والتي تمنح الوزراء حق العفو عن المفسدين . وقال ستافرد إن تواطؤ المسؤولين الفاسدين مع الجماعات المسلحة كتسهيل عمليات التهريب داخل البلد مقابل الحصول على الأموال يسهم في تخريب الاستقرار الأمني الداخلي . وعبر عن اعجابه بقيام البرلمان باستجواب وزير التجارة ، مبينا أن تلك الخطوة تعكس جدية مجلس النواب في ممارسة دور رقابي فاعل . وأشار ستافرد إلى استعداد وكالة المعونات ووزارة العدل الأميركيتين تبني فتح دورات تدريبية للمفتشين العموميين في الوزارات والمحققين في هيئة النزاهة لتطوير قدراتهم في الكشف عن قضايا الفساد في خطوة لدعم محاربة الفساد .
راديو دجلة
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha