أعلن الحراك الشعبي في محافظة ديالى، اليوم السبت (6 تموز 2024)، بان المحكمة الاتحادية قبلت أول دعوى بشأن حل مجلس المحافظة.
وقال رئيس الحراك عمار شنبه التميمي في حديث صحفي، إنه" حرصا على حماية حقوق اكثر من مليون و800 الف نسمة في ديالى شرع الحراك الشعبي فعليا في المضي باجراءات حل مجلس المحافظة بعد اخفاقه لاكثر من 5 اشهر في تشكيل حكومة محلية ما ادى الى اضرار كبيرة تتعلق بالخدمات وملفات اخرى بسبب السجالات السياسية التي لاتنفع الاهالي".
واضاف ان" الحراك قدم دعوى رسمية الى المحكمة الاتحادية للمضي في اجراءات حل مجلس ديالى وفق الاطر القانونية والدستورية، لافتا الى ان المحكمة قبلت الدعوى وستصدر بلاغًا خلال 10 ايام لاعضاء المجلس للحضور والاستماع لهم".
واشار التميمي الى انه" في حال لم يحضر اعضاء مجلس ديالى للمحكمة خلال الفترة القانونية المحددة ستصدر المحكمة قرارها خلال 15 يوما، مؤكدا بأن" أي قرار يصدر من المحكمة سنتعامل به بشكل فوري لاننا نؤمن بعدالة القضاء العراقي وحرصه الشديد على تطبيق مضامين القانون والدستور".
وتشهد ديالى منذ 5 اشهر فشلا مزمنا في الاتفاق على عقد الجلسة الاولى للمجلس وتشكيل الحكومة المحلية، وذلك بسبب تشظي الاراء الى 3 اطراف بشأن الحكومة المحلية وشخصية المحافظ، حيث يريد المحافظ السابق مثنى التميمي العودة للمنصب مجددًا خصوصا وانه الفائز الاكبر بعدد المقاعد في المحافظة، فيما تريد الاطراف الشيعية الاخرى في الاطار التنسيقي استبدال التميمي بمرشح من ائتلاف دولة القانون، فيما تظهر الاحزاب السنية في ديالى والتي تمتلك عدد مقاعد مساوٍ بالضبط لعدد مقاعد الشيعة في مجلس ديالى، وتبرز كعنصر فاعل ثالث يريد تشكيل الحكومة المحلية بشخصية من ترشيحه.
https://telegram.me/buratha
