نص اتفاقية التعاون الاقتصادي والتقني بين العراق والمملكة المتحدة

ان حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية المشار اليهما فيما بعد بـ( الطرفين المتعاقدين ) ، سعيا منهما لتعزيز الروابط التاريخية وأواصر الصداقة بينهما ، ورغبة منهما في تطوير علاقات استراتيجية اقتصادية عبر التعاون التقني والمهني على اساس من المنفعة المشتركة والفوائد المتبادلة اتفقتا على ما يأتي:

المادة 1

يتعاون الطرفان في المسائل الاقتصادية والمالية والتقنية والمهنية في المجالات المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذه الاتفاقية .

المادة 2

ينفذ الطرفان هذه الاتفاقية من خلال ما ياتي:

اولاً-- تبادل المعلومات .

ثانياً-- تسهيل الزيارات بين ممثلي الطرفين وتطوير أليات تنفيذها لغرض تعزيز التجارة والاستثمار بشكل ثنائي .

ثالثاً--دعم المعارض التجارية

رابعاً-- تسهيل تبادل الخبراء أو المستشارين

خامساً -- القيام بنشاطات اخرى يجري الاتفاق عليها لغرض تعزيز التوسع في العلاقات الاقتصادية بينهما .

المادة 3

تشكل لجنة تسمى ( اللجنة المشتركة ) تضم ممثلين عن الوزارات والجهات ذات العلاقة تتولى ما يأتي :

اولا-- استعراض العلاقات الاقتصادية بين الطرفين وخاصة فيما يتعلق بالتعاون في المجالات المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذه الاتفاقية.

ثانياً -- تسهيل تنفيذ احكام هذه الاتفاقية من خلال تقديم وتقويم المقترحات لتنفيذها .

ثالثاً -- الاستمرار بالاتصال الوثيق مع القطاع الخاص في كلا الطرفين ، ودعوة ممثلي الشركات للمساهمة في جدول اعمالها والمشاركة في اجتماعاتها كلما كان ذلك ممكناً.

رابعاً -- اقتراح مجالات اخرى تكون ذات اهتمام مشترك يجوز فيها تعزيز التعاون .

المادة 4

تعقد اللجنة المشتركة اجتماعاتها سنوياً وبالتناوب في بغداد ولندن .

المادة 5

يقر الطرفان بان تنفيذ المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية للتعاون بموجب احكام هذه الاتفاقية لن يخل بالتزاماتها اتجاه المجموعة الاوربية وان هذه الاتفاقية لا تغطي اي مسائل مشمولة بالسياسة التجارية الموحدة للمجموعة الاوربية .

المادة 6

يجوز تعديل هذه الاتفاقية بالموافقة الخطية الثنائية للطرفين . وتدخل اي تعديلات حيز النفاذ في تاريخ اخر ابلاغ بتبادل المذكرات الدبلوماسية التي يعلم فيها كل من الطرفين الطرف الاخر باكتمال الاجراءات الداخلية اللازمة لدخول التعديل حيز النفاذ .

المادة 7

اولا-- تحل هذه الاتفاقية محل اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقع عليها بين الطرفين في لندن بتاريخ 24 حزيران 1981 والمصادق عليها بالقانون العراقي رقم 87 لسنة 1981 .

ثانياً -- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في تاريخ اخر ابلاغ لتبادل المذكرات الدبلوماسية التي يعلم فيها كلاً من الطرفين الطرف الاخر باكتمال الاجراءات الداخلية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ .

ثالثاً-- تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة سنة واحدة تتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يشعر احد الطرفين الطرف الاخر عن رغبته في انهائها قبل ستة اشهر من تاريخ انتهاء العمل بها وفقا للطرق الدبلوماسية المعتمدة في كلا الطرفين .

المادة 8

يستمر نفاذ هذه الاتفاقية على النشاطات التي تبدأ بموجبها ولم يتم انجازها بالكامل لحين الانتهاء كلياً من انجاز تلك النشاطات بغض النظر عما اذا تم انهاء العمل بالاتفاقية قبل اتمام النشاط ذي الصلة .

حررت ووقعت في لندن بتاريخ 30 نيسان 2009 ميلادية بنسختين اصليتين باللغتين العربية والانكليزية ولكلا النصين حجة قانونية واحدة

عن حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا عن حكومة جمهورية العراق

العظمى وايرلندا الشمالية

ملحق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتقني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطايا العظمى وايرلندا الشمالية

يتم التعاون في المجالات الاتية :

1.الاستثمار

2.الخدمات المصرفية والمالية

3.تكنلوجيا المعلومات والاتصالات

4.البيئة والطاقة والمياه

5.النفط والغاز

6.النقل ( بما في ذلك المطارات وسكك الحديد والموانئ البحرية )

7.العلوم الحيوية والرعاية الصحية

8.التعليم والمهارات

9.التصنيع

10.الانشاءات والاسكان والبنية التحتية

11.معدات واجهزة الدفاع والامن

12.الخدمات العامة والحكومية

13.المجالات الاخرى من التعاون الاقتصادي والتقني والمهني التي يحددها الطرفان