قالت وزارة الموارد المائية انها تمكنت من اعادة غمر مساحات واسعة من منطقة الاهوار بالرغم من الشحة الشديدة في الحصص المائية خلال الفترتين الماضية والحالية مؤكدة أنها دعت الجهات المعنية لتقديم خدماتها الصحية والتربوية والبيئية وخدمات الطرق والكهرباء الى سكان الاهوار بغية تشجيعهم على العودة من جديد لمناطق سكناهم. التصريح جاء على لسان وزير الموارد الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد خلال لقائه بمقر الوزارة أمس نائب رئيس واعضاء لجنة الزراعة والمياه والاهوار في مجلس النواب لبحث الواقع المائي الحالي والسبل الكفيلة بتطوير منطقة الاهوار والمشاريع التي تنفذها الوزارة لزيادة الانتاج الزراعي فيها تباعا، بحسب مصدر مسؤول بالوزارة، منوها بأن الدكتور رشيد أكد خلال اللقاء أن عملية تنمية وتطوير منطقة الاهوار هي من اولويات الوزارة، مشيرا الى أن الوزارة مستمرة بادامة غمر الاهوار وتحسين نوعية المياه فيها برغم تدني الايرادات المائية لنهري دجلة والفرات وقلة تساقط الامطار الى اقل من معدلاتها المعهودة.وزير الموارد استعرض خلال اللقاء بحسب المصدر خطط الوزارة بمجال استصلاح الاراضي وصيانة القنوات والمبازل وحفر الابار المائية لاغراض الزراعة والشرب والتشجيع على استعمال طرائق الري الحديثة وتوفير الاليات والمكننة المتطورة التي ستسهم بشكل ايجابي في تنفيذ المشاريع وزيادة الانتاج الزراعي وتطوير الواقع الاروائي، لافتا الى أن الوزارة اتخذت بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومجالس المحافظات لمعالجة الشحة المائية وتقنين استهلاك المياه، اضافة الى القيام باتصالات واسعة مع دول المنبع تركيا وسوريا وايران لحل مشكلة المياه. يشار الى أن الوزارة أفادت قبل شهرين أن نسب غمر الاهوار وصلت الى 80 بالمائة من مساحتها الكلية، اضافة الى أعمال البنى التحتية الجاري تنفيذها تباعا ضمن محافظاتها الثلاث، والتي ترجمتها مبالغ المشاريع المحالة خلال العام الماضي من خلال مركز انعاش الاهوار والتي وصفت بالهامة وبلغت 140 مليار دينار، في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير أعدتها منظمات تابعة للأمم المتحدة نشرت في تموز الماضي، أن قرابة 37 بالمائة من الأهوار عادت إلى حالتها الطبيعية. جدير بالذكر أن وزير الموارد المائية صرح في كانون الاول الماضي ان العراق يعاني من شحة شديدة في المياه الواصلة اليه بسبب قلة سقوط الامطار والثلوج وتدني ايرادات نهري دجلة والفرات اضافة الى السياسات التي تتبعها دول الجوار في قيام بناء السدود على نهري دجلة والفرات، وهو ما أثر سلباً على وارداته وكمية المياه في الانهر والبحيرات والسدود الخزنية.