"وزارة الداخلية تسرعت باتخاذ قرار كهذا، حيث أن هناك تعليمات من رئاسة الوزراء حول تنظيم الحمايات وفق آلية هي مديرية حمايات الشخصيات، لكن المشكلة أن هذه المديرية ليست مهيأة وجاهزة للعمل. وأعتقد أن هذا الامر سيعرض المسؤولين إلى أن يكونوا هدفا للإرهاب. يجب توفير حماية شخصية للمسؤول إضافة إلى حماية مقره ومنزله، وأعداد عناصر الحمايات لا تفي بالغرض إلا إذا تكفلت وزارة الداخلية بحماية المقرات".
من جانبه، أعلن جمال مولود عضو مجلس المحافظة عن القائمة المتآخية الكردية عن تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء من قوائم المجلس المختلفة لمناقشة الأمر مع وزير الداخلية ومعالجته، وقال:
"يقول وكيل وزير الداخلية في بغداد أن أعضاء مجلس محافظة كركوك ليسوا بمدراء عامين، وحاليا شكلنا وفدا من لجنة مكونة من ثلاثة اعضاء لزيارة وزير الداخلية لمعالجة هذا الأمر، هذا القرار خاطىء، والظاهر أن وكيل وزير الداخلية لم يرجع إلى تعليمات رئاسة الوزراء".
يشار إلى أن المديرية الخاصة بحماية المسؤولين في كركوك التي فتتحت مؤخرا ليست مهيأة للقيام بمهامها في الوقت الراهن.
https://telegram.me/buratha