صادق مجلس الوزراء على تعديل قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 باعفاء العقار من الضريبة اذا بقي خالياً لمدة ثلاثة اشهر بصورة مستمرة فيما بلغت ايرادات وزارة العدل للعام الماضي اكثر من 42 مليار دينار.وقال مصدر مسؤول في وزارة العدل بتصريح صحفي ان مجلس الوزراء صادق على قانون التعديل الخاص بأعفاء العقار من الضريبة اذا بقي خاليا مدة ثلاثة اشهر بصورة مستمرة، مشيراً الى ان على مالك العقار ان يقدم اخبارا تحريرياً الى السلطة المالية بالخلو خلال ثلاثين يوماً من تاريخه ويتحقق الاعفاء في اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ تسجيل الاخبار، فضلاً عن تقديم الاخبار عند اشغال العقار.وبين ان اقرار تعديل قانون ضريبة العقار جاء لكون العديد من العقارات قد اخليت واصبح من التعذر اشغالها، نتيجة ترك المستاجرين لها للاسباب الامنية او اصابتها باضرار ما يجعلها غير صالحة للاستعمال، وان العدالة الضريبية تقضي بعدم فرض ضريبة عقار على مثل هذا النوع من العقارات لعدم استحصال ايرادات منها، ولتقليل مدة خلو العقار التي تحقق بها الاعفاء وشمول مدة الخلو مهما بلغت.