السيطرة النوعية: 22 منفذا حدوديا وراء تردي استيراد السلع

قال رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، الخميس، أن وجود 22 منفذا حدوديا للعراق يجعل عملية السيطرة على السلع والخدمات المستوردة صعبة أمام مكاتب جهاز التقييس ومختبرات وزارة الصحة ودائرة الاشعاع التابعة لوزارة البيئة.وذكر سعد عبد الوهاب في مؤتمر صحفي عقده ببغداد أن “مكاتب الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية ومختبرات وزارة الصحة ودائرة الاشعاع التابعة لوزارة البيئة غير قادرة على ضبط السلع والخدمات المستوردة من الخارج بسبب وجود 22 منفذا حدوديا وضعف أمكانية انشاء مكاتب ثابتة على المنافذ”.وبين عبد الوهاب أن “جهاز التقييش والسيطرة النوعية لديه توجه بانشاء مختبرات للفحص في المحافظات التي فيها منافذ حدودية وتستورد عبرها السلع، ولديه ثلاثة فروع في محافظات البصرة والموصل وواسط فقط التي تقوم بالفعاليات التي من شأنها توفير الحماية للمستهلك (المواطن) سواء على المواد الغذائية او او السلعية”.وأوضح ان “دور الجهاز يكمن في اصدار المواصفات القياسية العراقية وهي وثيقة فنية توضع بشروط من قبل خبراء ضمن مواصفات معتمدة دولياً، وتمر المواصفات عبر مراحل اولها الخبير ومن ثم اللجنة الاستشارية من الاكاديميين والصناعيين والفنيين”.وعن عملية مراقبة السلع المستوردة، ذكر عبد الوهاب أن “السلع تنقسم الى محلية ومستوردة والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يعمل على مطابقة مواصفات السلع المحلية للمواصفات التي وضعها الجهاز من خلال القيام بجولات داخل المحال والاسواق التجارية، فضلاً عن مراقبة المنتوج بعد عمليات الخزن والنقل”.أما حول السلع والمواد المستوردة، فكشف عبد الوهاب عن “وجود منظومة مهمتها السيطرة على المنتوج المستورد بعد مرور السلع عبر أجهزة الضريبة العامة، وتخضع السلع المستوردة الى ثلاثة مكاتب بعد دخولها البلاد”.ولفت الى ان هذه المكاتب “تتمثل بمكتب الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لاخضاع السلع للفحص ومطابقة المواصفات وثانيها مختبرات وزارة الصحة التي تعمل على اخذ عينات من السوق المحلية ليس على التحديد ان كانت داخل مخزن او معروضة في السوق لمعرفة مدة صلاحيتها مثلاً للمواد الغذائية، اضافة الى مكتب دائرة الاشعاع التابع لوزارة البيئة وهي تخضع المنتوج المستورد للفحص ايضاً للتأكد من خلوه من مادة الاشعاع”.وفي معرض رده على سؤال لـ(أصوات العراق) حول فتح الحدود أمام جميع السلع المستوردة الغذائية خاصة الغير صالحة للاستهلاك البشري، قال عبد الوهاب إن “المشكلة تكمن في التاجر العراقي الذي لايلتزم بالمواصفات والشروط التي يضعها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لاستيراد السلع من الخارج بل يذهب الى اسلوب الغش في استيراد مواد تحقق له ارباحاً فاحشة”.وتابع قائلا “اضافة الى ان عملية خزن ونقل المواد الغذائية غير صحيحة الامر الذي يسبب عملية تلف في المواد وبالتالي تكون غير صالحة للاستهلاك”.واستدرك بالقول “نعمل بخصوص هذا الموضوع على ابرام اتفاقيات مع الدول التي نستورد منها السلع والمواد خاصة الغذائية من اجل ان يضعوا في حساباتهم ان العراق ليس لديه امكانية حفظ السلع والمواد الغذائية لفترة طويلة بسبب انقطاع الكهرباء ويعيش حالة خاصة”.واشار الى انه في “الستة اشهر الماضية تمكن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية من تنفيذ 1500 كشف على الاسواق بمختلف اشكالها، وتنفيذ 2000 فحص نموذج للسلع ورصد 14900 حالة في الوزارات العراقية من خلال القيام بـ121 جولة في السوق العراقية الذي أكد ان سلعة أفضل من المنتوج المستورد”.