طالب مجلس محافظة المثنى في اجتماعه الدوري أمس الثلاثاء الحكومة المركزية ووزارة الدفاع بنقل أو إقالة آمر اللواء 39 الفرقة العاشرة الذي يعمل ضمن قاطع محافظة المثنى من منصبه على خلفية قيامه بتطويق ومداهمة ناحية المجد في المحافظة دون أخذ الموافقات الرسمية والقانونية من الحكومة المحلية .. وقال عبد الحسين الظالمي رئيس مجلس المحافظة إن " قيام عناصر اللواء 39 التابع للفرقة العاشرة بمداهمة وتطويق ناحية المجد وتفتيش المنازل دون التنسيق مع الحكومة المحلية هي خطوة غير صحيحة وتعتبر خرقاً للدستور والقانون " وتابع " ان القيام بمثل هذه التحركات والمداهمات يجب أن تتم بالتعاون والتنسيق ما بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والأمنية وكذلك المواطن باعتباره محور العملية الأمنية " ومضى إلى القول: إن " غياب واحدة من هذه العناصر يعني لا يمكن أن تنجز القوات العسكرية مهامها بالشكل الأمثل " منوهاً بأن " ناحية المجد من المدن العشائرية الآمنة التي لم تسجل أي خرق أمني يستوجب مداهمتها " .وأوضح الظالمي ان " عدم تعاون الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع سيولّد الكثير من المشاكل المحافظة في غنى عنها والجهة الوحيدة القادرة على التنسيق بين تلك الأجهزة هي السلطة التنفيذية في المحافظة التي أبلغتها أن لا علم لها بالموضوع " وأضاف " وعليه قرر مجلس محافظة المثنى وبالاجماع رفع رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة والسيد وزير الدفاع وقائد الفرقة العاشرة يطالب به فتح التحقيق بهذه الحالة واتخاذ الاجراءات بإبعاد آمر اللواء 39 الفرقة10.من جانبه بيّن العميد الركن سلام جبار آمر اللواء 39 الفرقة العاشرة في تصريح لـ ( الصباح ) ان " ما اجتمع عليه مجلس المحافظة لغايات سياسية ومصالح انتخابية لا أود الحديث بها " وأضاف " ليس لدينا ارتباط بمجلس المحافظة وليس لديهم صلاحية بإقالتنا من منصبنا ونحن نتلقى أوامرنا العسكرية من الجهات العليا بناء على معلومات استخبارية لا يمكن أن نبوح بها لأي جهة " واستطرد ان " ما قامت به عناصرنا من مداهمة وتفتيش لمنطقة المجد هو بناء على ورود معلومات بتواجد عناصر من جند السماء وعناصر مسلحة خارجة عن القانون وفعلاً القينا القبض على عدد من المشتبه بهم ومجموعة من الأسلحة غير المرخصة " واشار العميد الركن جبار إلى أن " قاطع محافظة المثنى هو من اختصاص اللواء 39 التابع للفرقة العاشرة وفي حال وجود أي خرق أمني هو من مسؤوليتنا " وتابع " أرجو من أعضاء مجلس المحافظة بدلاً من اطلاق هذه التهم أن ينتبهوا إلى الخدمات في المحافظة ويسعوا إلى حل مشاكل المواطنين المعيشية وإصلاح الشوارع التي تحتاج إلى الكثير من الجلسات وعدم التدخل في شؤون الآخرين " .يذكر أن عناصر من اللواء 39 الفرقة 10 قامت في الأسبوع الماضي بمداهمة وتطويق ناحية المجد في محافظة المثنى وفتشت المنازل في أوقات متأخرة من الليل ما ولّد الكثير من الشكاوى من المواطنين بزرع الخوف والرهبة في نفوسهم.
اتمنى على دولة رئيس الوزراء الأخذ بتوصية مجلس محافظة المثنى لأن السلطة مدنية ويجب على العسكريين إحترام المجالس والبرلمان وغيرهما من المؤسسات المدنية .. أتمنى ذلك سيدي دولة رئيس الوزراء .