قال الخبير القانوني طارق حرب، الاثنين، ان القوات الأمريكية يمكنها التمتع بالحصانة اثناء تأديتها الواجب كونها مرتبطة بوزارة الدفاع الأمريكية بالعراق.واضاف حرب "هناك تفصيلات في الاتفاقية الامنية الاصل فيها هو عدم سريان القانون العراقي وعدم انعقاد الولاية للقضاء العراقي على من يعمل في وزارة الدفاع الامريكية داخل العراق سواء كان عسكري او مدني باستثنائه يقرر المسؤولية اذ لم يكن الجندي اثناء الواجب".وأوضح أن “القاعدة العامة تقر ان الحصانة موجودة للجندي الامريكي في كل ما يرتكبه اثناء الواجب، فهو مرتبط بوزارة الدفاع الامريكية في العراق، اما خارج الواجب فيما لو كان الجندي خارجا لاغراض مدنية فيكون من اختصاص محاكم البداءة او المحاكم المدنية”.وتابع الخبير القانوني “فالتعويضات عن الاضرار التي يحدثها الجندي الامريكي اذا كانت عائدة للدولة فلا تعويض وانما تحل وديا بين الطرفين، اما اذا كانت عائدة لاشخاص يكون التعويض مقدما من جهة امريكية”.واشار إلى ان هذه الامور ستتلاشى بعد سته اشهر وذلك لان القوات الامريكية ستنسحب الى المنشات المخصصة لها.
يرجى من وزارة الخارجية أو الجهات الاخرى ذات العلاقة توزيع إتفاقيات مشابهة سابقة بين الولايات المتحدة ودول اخرى للبرلمانيين والسياسيين لغرض الإطلاع عليها للاستفادة منها حيث إن البعض منهم لم يطلع عليها.
ابو جعفر الزيدي
2008-10-20
حصانة وغيرها وكان العراق ستحدث فيه حروب عالمية او معارك طاحنة ولماذا هذا التقليل من قوة وقدرة المقاتل العراقي
اقول بصراحة ان دور القوات الاجنبية
هو الداء والدواء واحسن دواء هو الدواء المحلي الصنع والســـــــــــــــلام
بديع السعيدي
2008-10-20
ومن هو الذي يحدد الواجب للجندي الامريكي فمثلا مستقبلا يعملون كذا وكذا من افعال ويقولون لنا انها من ضمن الواجب حيث تحركت قوة فلانيه لمنطقة ما وحدث ذلك اثناء الواجب فمن الذي يضمن لنا بانه لايستغلوا مسالة الواجب هذه بامور خارج نطاق الواجب ويقولون انها من ضمن الواجب