العطية: نسعى الى تشريع القوانين الخاصة بالعمل الإعلامي

شدد النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية على اهمية الاسراع بتشريع القوانين الخاصة بتنظيم العمل الاعلامي وتوفير الحماية للصحفيين مؤكدا النية لعقد مؤتمر موسع خلال الاشهر الستة المقبلة لبحث الاجراءات الكفيلة للنهوض بالواقع الصحفي والاعلامي .وقال العطية في الندوة الاولى للصحفيين العراقيين التي عقدت في مجلس النواب امس ان الاعلام العراقي في العهد السابق كان اعلاما موجها يخدم السلطة القائمة ويسير وفق اوامرها وتوجيهاتها وحسب وجهة نظر مفروضة عليه، لكن الاعلام اليوم في العراق الجديد بات اعلام الدولة والشعب العراقي الذي تمتع لاول مرة بدستور نابع من ارادته وقناعاته .واضاف العطية ان الدستور يتضمن مبادئ الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الانسان وتكافؤ الفرص بين ابناء الشعب وهذه المبادئ "نطمح الى ان تكون متجسدة في الواقع العراقي من خلال تشريعات وقوانين تنعكس ايجابا على عموم الشعب"، موضحا ان للاعلام القدرة على تجسيد هذه المبادئ كونه يتمتع بحيز من حرية التعبير وايصال الافكار الى المواطنين من خلال وسائله المتنوعة .وكشف العطية عن وجود نية لعقد مؤتمر موسع في الربيع المقبل بمشاركة اعلامية وشخصيات مهنية وتخصصية في هذا المجال، وعقد ورش عمل من اجل الخروج برؤية مشتركة بشأن كيفية تلبية متطلبات العمل الصحفي والاعلامي وتسهيله وتقديم الامكانيات اللازمة والحقوق التي يجب ان ينالها الصحفيون للقيام بدورهم التاريخي، مشيرا الى اهمية التركيز على توفير افضل الاجواء لعمل الصحفيين والقنوات في مجلس النواب للقيام بعملهم والتركيز على مختلف الجوانب وعرض الحقائق امام ابناء الشعب وممارسة النقد البناء وعرض الجوانب التي تبعث الامل والعمل بمهنية ومسؤولية فضلا عن توفير المستلزمات والضمانات الكافية لاداء دورهم عبر اقامة دورات لزيادة الخبرة في مجال العمل البرلماني.بدورهم عرض عدد من الصحفيين المشاركين في الندوة اهم القضايا التي تعترض سبيل ادائهم دورهم الاعلامي، اذ شددوا على اهمية وضع ضوابط عمل ومعايير خاصة لوسائل الاعلام وتسهيل مهمة هذه الوسائل، فضلا عن تشريع القوانين من قبل البرلمان التي تسهم بحماية الصحفيين وتوفير الضمانات لهم، فضلا عن الدعوة لاقامة جمعية تضم صحفيي واعلاميي مجلس النواب .من جانبه اكد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي ضرورة الاسراع بتشريع قانون حماية الصحفيين، منوها بان بعض العقبات الفنية شابت القانون خلال المرحلة الماضية، معلنا عن موافقة النقابة على اضافة مصطلح كل من يعمل في وسيلة اعلامية او عضو في نقابة الصحفيين في الفقرة الخاصة بتعريف الصحفي.واشار اللامي الى ان المسودة الاخيرة من القانون مازالت بين مجلس شورى الدولة ومجلس الوزراء، وانها مدار بحث حول ضرورة وجود تحديد في القانون، مطالبا باعطاء الاولوية لقانون الصحفيين في البرلمان من اجل تشريعه، داعيا في الوقت نفسه لجنة الاعلام الى عقد لقاءات مع شخصيات اعلامية ومهنية من اجل مناقشة القانون والخروج برؤية واضحة حول قانون الصحفيين.من ناحيته اكد رئيس لجنة الثقافة والاعلام في البرلمان مفيد الجزائري ضرورة تعميق الثقة بين النواب والصحفيين وازالة اي توتر ينشب في العلاقة، مشددا على اهمية اعتماد الصحفيين على الخبرة والمهنية في تغطيتهم لنشاطات البرلمان .